البورصة توافق على قيد أسهم شركة «مصر للاستثمارات المالية»
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة مصر للاستثمارات المالية برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 70 مليون جنيه موزع على 70 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22\1\2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وذلك في ضوء كتاب رئيس الهيئة العامه للرقابة المالية في 4\1\2015 والاقرارات والتعهدات المقدمه من الشركة للبورصة وخطة الطرح المقدمه في 27\4\2015.
كما قررت البورصة إدراج اسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس المقبل.
وفى السياق ذاته قررت البورصة عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال مع عدم أعمال حق الاولوية لقدامى المساهمين والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البنود (1، 2، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعه الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة.
وكذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.
فيما قررت البورصة عدم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة الا بعد الالتزام بموافاة البورصة بخطاب من شركة مصر للمقاصة بما يفيد احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد عن 75% من مساهمته في رأسمال الشركة وبما لا يقل عن 51% من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة.
وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية وكذلك موافاة البورصة بما يفيد التزام الشركة بكافة الالتزامات المشار اليها في كتاب رئيس الهيئة العامه للرقابة المالية في 4\1\2015 وعلى أن يتم اخطار الهيئة العامه للرقابة المالية بقيد اسهم الشركة وذلك لموافاة البورصة بمدى التزام الشركة بتنفيذ ما ورد بعدم ممانعه الهيئة على تقديم طلب القيد وكذلك لأعمال شئونها فيما يتعلق بالسير في إجراءات الاكتتاب..
وشددت البورصة على على ألا يتم نشر نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال مع عدم أعمال حق الاولوية لقدامى المساهمين والسير في إجراءات الاكتتاب للنسبة التي قررتها الشركة في خطة الطرح إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير.
