«الحد الأدنى للمعاشات» حلم 9 ملايين مواطن.. «البدرى فرغلى» ينتفض ضد تأجيل التفعيل.. يؤكد: أصحاب المعاشات ضحية التضخم وارتفاع الأسعار.. لن نتنازل عن 960 جنيها.. والصباغ: حق دستورى و

«الحد الأدنى للمعاشات» الحلم الكبير الذي ينتظره 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات لتحسين أوضاعهم صحيا واجتماعيا ومعنويا، والذي يظل ضمن الأجندة الغامضة التي ترفض الحكومة تفعيلها حتى الآن.

وعلى الرغم من تعدد التصورات الصادرة عن الكيانات المدافعة عن حقوق أصحاب المعاشات، إلا أن الحكومة لم تلتفت لأى منها حتى الآن ولم يُقدر لأى تصور منهم الخروج إلى النور والبدء في تطبيقه.

حق دستورى
"حق دستورى كفله لنا دستور 2014 من خلال المادة 27، والتي أقرت بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات"، بهذه الكلمات وصفه البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.

وأضاف فرغلى في تصريحات لـ"فيتو"، أن الدولة لا بد أن تلتزم بتفعيل مواد الدستور كاملة وأن تقوم بوضع حد أدنى للمعاشات مثلما سبق ووضعت حدا أدنى للأجور، لعدم التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد.

960 جنيها حد أدنى
وقال "فرغلى" إن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات لن يتنازل عن وضع حد أدنى للمعاشات 960 جنيها، بالإضافة إلى علاوة 20% لغير المستفيدين من الحد الأدنى.

وأوضح أن تكلفة التصور الخاص بالحد الأدنى الذي قدمه الاتحاد ستعتمد على فوائد أموال التأمينات الخاصة بأصحاب المعاشات وليس الخزانة العامة للدولة، وبالتالى فإن أصحاب المعاشات يطالبون بحققهم ولا يحملون الدولة عبئا إضافيا.

ارتفاع الأسعار
وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات إلى أن أصحاب المعاشات يعانون من التضخم المستمر والارتفاع الجنونى في الأسعار، ولذلك لا بد من رعايتهم اجتماعيا وصحيا، خاصة بعد أن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وبناء الدولة.

وتابع أن أصحاب المعاشات في حاجة إلى زيادة المعاشات لمحاربة المرض والفقر بعد كبر سنهم.

خيل الحكومة
وشبه فرغلى أصحاب المعاشات بخيل الحكومة الذين أفنوا حياتهم كاملة في خدمة الدولة، وذكر: "وجاء الوقت حاليا لإطلاق النيران عليهم وتركهم يواجهون المرض والألم بمفردهم دون أدنى وسائل الرعاية".

حق دستورى
ومن جانبه، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن الحد الأدنى للمعاشات حق دستورى مشروع لأصحاب المعاشات لا يمكن إغفاله.

وأشار إلى أن النقابة قدمت تصورا للحد الأدنى للمعاشات لغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، كما تم إرساله في مذكرات لكل من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وأضاف الصباغ في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن النقابة تطالب بحد أدنى 952 جنيها لمن خرج على المعاش لأسباب الوفاة أو الشيخوخة أو العجز، على أن يبدأ من 680 جنيها لمن خرج معاشا بعد عمل 20 سنة، وأن تتم زيادة المعاش بنسبة 2.5% عن كل سنة قضاها بعد الـ20 سنة.

قرار محلب
وأكد على أنه لا يمكن المساواة بين من خرج معاشا وهو مسن غير قادر على العمل، والذي يخرج معاشا وهو صغير في السن.