بنوك الخليج تشدد على شروط الإقراض للشركات الصغيرة
اتجهت البنوك لتشديد شروط التسليف للشركات الصغيرة والخاصة في الخليج في علامة على أن اقتصاد دول المنطقة لم يفلت بالكامل من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط.
وفي الأغلب استطاعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التكيف بارتياح مع هبوط النفط. ويعمل الإنفاق الكثيف من جانب الحكومات على استمرار النمو القوى.
وبدلا من الاقتراض من السوق المحلية أو السحب من ودائع البنوك المحلية لجأت حكومات دول مثل السعودية إلى تغطية عجز الموازنة الناتج عن رخص أسعار النفط من خلال إعادة بعض الأموال المدخرة في الخارج إلى البلاد.
ويحول ذلك دون تقلص السيولة الوفيرة في الأجهزة المصرفية بدول مجلس التعاون جراء انخفاض ايرادات النفط.
وواصلت الودائع نموها رغم بطء وتيرة النمو في بعض الحالات وأصبحت أسعار الإقراض ما بين البنوك قرب أدنى مستوياتها منذ أعوام.
ولذلك فإن الاقتراض ما زال سهلا لكثير من الشركات في الخليج والقروض متاحة بسهولة بأسعار رخيصة جدا. والاستثناء الوحيد هو الشركات الصغيرة التي لا تتمتع بميزة ارتباطها بالحكومات من خلال حصص مساهمة.
ويقول مصرفيون ورجال أعمال إن الشركات الصغيرة تلقى صعوبة متزايدة في الاقتراض وحتى عندما تستطيع الحصول على قرض فإن البنوك تطالبها بشروط أكثر تشددا مثل المزيد من الضمانات والتشدد في الالتزام بالوثائق المطلوبة وتقيدها بفترات أقصر لسداد القرض.
وقال فيكرام فنكاتارامان العضو المنتدب لشركة فيانتا أدفايزورز الاستشارية التي تعمل مع الشركات الأصغر في المنطقة لتأمين الحصول على تمويل مصرفي "هم يشددون معايير الإقراض بسبب الأثر العام لأسعار النفط المنخفضة وما أعقبه من تجميد للمشروعات ذات رءوس الأموال الكبيرة في صناعة النفط".
