فوربس: البنك الدولي يمنح مصر قرضا بــ 500 مليون دولار لدعم الطاقة
قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن الحكومة المصرية تسعى لحل مشكلة الطاقة، مشيرة إلى تصديق القاهرة على قرض بـ 500 مليون دولار، من البنك الدولي لدعم المشروع الوطني لتوفير الغاز الطبيعي لـ 1.5 مليون أسرة.
وأوضحت المجلة أن القرض جزء من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتنويع خيارات الطاقة في مصر التي شملت تشجيع جهود الإنتاج المحلي والصفقات التجارية وتمويلا من شركاء جدد والمحاولات الدولية لكبح جماح الإنفاق المكلف على الوقود الذي دعمه النظم السابقة.
وأشارت المجلة إلى أن السنوات الماضية كانت النظم تدعم المقرضين الدوليين غير الحكوميين مثل وقفة البنك الدولي عندما يتعلق الأمر بتقديم دعم مالي جديد لمصر، دون إصلاح نظام الدعم، وأكد مجموعة من التقارير أن مصر حققت تقدما ملموسا في نظام الدعم.
ووفقا لشريف الديواني، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في القاهرة، أن الحكومة تبذل الجهود لخفض دعم الطاقة و75% من ثلث الميزاينة مخصص لدعم الطاقة على الرغم من الدعوات الدولية والمحلية لإصلاح نظام الدعم.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية بدأت مصر في جهد كبير للسيطرة على نظام الدعم، وكانت أسعار النفط العالمية في أنخفاض، وقضت مصر على 30% على الأقل على دعم الطاقة في النصف الأول من العام المالي 2014 -2015 مما كان عليه في نفس الفترة من العام المالي السابق، نقلًا عن مصدر من وزارة البترول.
ووفقا للتقارير أنفقت الحكومة المصرية نحو 6.35 مليارات دولار على دعم الطاقة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية التي بدأت في يوليو، ونتيجة لأنخفاض أسعار النفط العالمية سمح لمصر استمرار إصلاح نظام دعم الطاقة في مصر وأنفقت 5.9 مليارات دولار في النصف الأول من السنة المالية بانخفاض 8.4 مليارات دولار في العام الماضي.
وأضافت المجلة أن جهود الإصلاح الحالية للحكومة المصرية كان يمكن عملها دون الوقوع في نكسة لو كانت استجيبت البلاد لجهود إصلاح الدعم المماثلة التي أثيرت في الماضي.
وتستهدف مصر حاليا مساعدة الأسر وتوفير شبكة من الغاز الطبيعي بقرض من البنك الدولي لمصر وهو جزء من قرض بنحو 5.4 مليارات دولار.
وتتضمن أهداف الطاقة في السنوات الأخيرة في مصر إنتاج الطاقة المحلية وسحب مليارات الدولارات من الديون للمنتجين الأجانب والتنمية المتجددة من أجل متطلبات بنية تحتية جديدة، وفي شهر سبتمبر عام 2014، أعلنت مصر عن خطط لتكريس 14.5 مليار دولار في البتروكيماويات كجزء من حملة توسعية لزيادة قدرة البلاد لتلبية الطلب المتزايد.
