وزير الصناعة: مراجعة قانون الاستيراد وسجل المصدرين «ضرورة مُلحة»
أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مراجعة قانون الإستيراد والتصدير وسجل المستوردين والمصدرين أصبح أمرًا حتميًا يتطلب معه وضع تصور جديد يتلاءم مع احتياجات هذه المرحلة للحد من تلاعب بعض الشركات ومكاتب التصدير وذلك للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وحقوق المصدرين.
وأشار خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تيسير كافة الإجراءات أمام الصناع للبدء في عمليات الإنتاج وإزالة كافة العقبات التي تواجههم.
وألمح وزير الصناعة إلى أنه من المقرر توقيع بروقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الدفاع المدنى بهدف تيسر الإجراءات أمام المصانع خاصة فيما يتعلق بإجراءات الأمن الصناعى وتحقيق السلامة المهنية وذلك لسهولة استخراج التراخيص اللازمة لتشغيل تلك المصانع.
من ناحية أخرة كشف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه من المقرر أن تستضيف القاهرة في العاشر من يونيو المقبل، توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية هي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا والذي سيتيح رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاث وعددها 26 دولة حيث تضم سوق إستهلاكى كبير يضم 625 مليون نسمة وتمتلك نحو 62% من إجمالى تجارة أفريقيا، لافتًا إلى التنسيق مع الاتحاد الإقتصادى الأورأسيوى لبدء مفوضات توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد والذي يضم كل من روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمنيا.
وقال:" مدينة الروبيكى على رأس أولويات واهتمامات الرئيس والحكومة ويجرى العمل حاليًا على الانتهاء من توفير التمويل اللازم والذي يصل إلى مليار و300 مليون جنيه، حيث يتم التنسيق مع إحدى الجهات التموينية ومحافظة القاهرة لاستكمال وتجهيز تلك المدينة.
وتبع:" نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكى سيمثل نقطة انطلاق جديدة لصناعة وقطاع الجلود والدباغة بالكامل والوصول بها إلى العالمية وستسهم في مضاعفة صادرات هذا القطاع وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الجلدية المصرية ".
