«عبد النور»: تقلبات أسعار الصرف وأزمة الطاقة وراء تراجع الصادرات

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن أسباب التراجع في معدلات التصدير خلال الفترة من يناير – مارس 2015 نحو 4.631 مليار دولار مقابل نفس الفترة من عام 2014 والتي بلغت 5.915 مليار دولار أي بنسبة انخفاض قدرها 21.72 % يرجع بعضها إلى أسباب قطاعية والبعض الآخر أسباب جغرافية.

وأشار «عبد النور» خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء المجالس التصديرية، إلى أن تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة تعد من أبرز عوامل تراجع الصادرات، لافتًا إلى أنه تأثرت عدد من القطاعات التصديرية بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وكذا تردى الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها هذه الدول وبصفة خاصة في ليبيا والعراق وسوريا واليمن.

وقال:" التأخير في فتح الاعتمادات البنكية والتي أثرت سلبًا على استيراد المنتجات الأولية والخامات وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالى عدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية إلى جانب صدور عدد من القرارات الخاصة بمنع تصدير بعض المنتجات مثل المذيبات وكربونات الصوديوم وبلوكات الرخام وأيضًا فرض رسم صادر على بعض المنتجات وعلى رأسها الأرز إلى جانب تفضيل عدد من المنتجين التركيز على السوق المحلية على حساب التصدير".

وشدد فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام المصدرين بهدف تسهيل انسياب وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إعادة تشغيل الخط الملاحى ( الرورو ) والذي يربط بين ميناء الإسكندرية وأحد الموانئ الإيطالية بهدف تسهيل نقل السلع المصدرة المصرية إلى السوق الأوربية حيث من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع شركة جريمالدى الإيطالية للتوصل إلى قرار نهائى بشأن إعادة تشغيل هذا الخط، هذا فضلًا عن العمل على إنهاء الخط البرى الذي سيربط بين القاهرة شمالًا وكيب تاون جنوبًا والذي سيكون له دور كبير في فتح المزيد من الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية.