«الكهرباء» توضح أسباب رفع الدعم وزيادة قيمة الفواتير.. ثبات الأسعار لمدة 10 سنوات خلق فجوة بين سعر الإنتاج والبيع.. 72.8 مليار جنيه حجم الديون في 2014.. «اليماني»: نسعى لتعميم اللم
أكد الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، والذي بدأ العام الماضي، جاء بقرار من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن رفع الدعم نهائيا سيكون خلال عام 2018 /2019، وسيكون هناك دعم للشريحة الأقل استهلاكا للكهرباء بـ9 مليارات جنيه.
رفع الدعم
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن رفع الدعم جاء لثبات الأسعار دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003، ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلى 2008، أعقبتها عدة زيادات في أسعار الكهرباء للصناعة، تم تقسيمها إلى 3 مجموعات وربط سعر كل مجموعة بسعر مختلف للغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن ثبات الأسعار لمدة طويلة نتج منه تشوه كبير في هيكل تعريفة الكهرباء وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع، مما أدى إلى عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وزيادة الدعم المقدم للمواطنين عامًا بعد عام، إلى أن وصل إلى نحو 25.7 مليار جنيه لعام 2013 /2014 منها 19.3 مليار جنيه لمشتركى الاستهلاكات المنزلية.
72.8 مليار جنيه ديون
وأشار "اليماني" إلى تراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل "وزارة المالية والبترول وبنك الاستثمار القومى"، حتى بلغت 72.8 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 بالرغم من التسويات التي تقوم بها وزارة المالية سنويا بين المتأخرات للجهات الحكومية والمديونيات لوزارتى البترول والمالية، والاعتماد على الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات خاصة محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة والتي بلغ حجمها خلال تنفيذ الخطة الخمسية (2002-2007) و(2007-2012) نحو 65.3 مليار جنيه على الترتيب، ومن المتوقع أن ترتفع الخطة الخمسية السابعة 2012-2017 إلى نحو 105.6 مليارات جنيه كل هذا انعكس على الانخفاض الكبير في مؤشرات الكفاءة المالية والاقتصادية عاما بعد عام، ووصل إجمالي القروض نحو 81.3 مليار جنيه.
صعوبة تدبير التمويل
وأوضح "اليماني" أن هذه الأسباب أدت إلى مواجهة قطاع الكهرباء للعديد من الصعوبات، منها عبء تدبير التمويل اللازم لمشروعاته والتزاماته لتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة المتزايدة من الطاقة الكهربائية بجودة عالية وسعر مقبول وبناء محطات كهرباء جديدة، وتراكم المديونيات لقطاعات الدولة الحيوية الأمر الذي استلزم قيام قطاع الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتقديم دراسة لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية لتصويب هيكل أسعار الكهرباء على خمس سنوات اعتبارًا من يوليو الماضي، وذلك ضمانًا لاستمرار نشاط شركات الكهرباء وسلامة وضعها المالى حتى تتمكن من القيام بأداء رسالتها المنوطة بها.
مراعاة محدودي الدخل
وأشار إلى أنه عند إعداد هذه الدراسة تمت مراعاة حماية الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل في المجتمع، حيث يمثل القطاع المنزلى نسبة نحو 86% من إجمالي عدد المشتركين البالغين 30.9 مليون مشترك في 31 مارس 2015، وتمثل الشريحة الأولى والثانية (المستهلكين حتى 100 ك.و.س) نسبة 40% من إجمالي عدد مشتركى المنازل البالغ 26.6 مليون مشترك، ويتم دعم الشريحة الأولى والثانية بنسبة 86%، 72% من متوسط تكلفة الـ ك.و.س المباع على الترتيب وقد روعى غلق الشريحتين على عدد المشتركين بداخلهما ولا يستفيد بهذا السعر الشرائح التالية لهما، ويبدأ بعد ذلك بتقسيم المشتركين إلى 4 شرائح متدرجة ويزيد السعر فيها كلما زاد الاستهلاك، بالرغم من كل هذه الإجراءات فإنه ما زال يستفيد من الدعم نحو 98% من المشتركين بنسب متفاوتة.
واستكمل: عند وضع الدراسة تم تنفيذ الاسترشاد بأسس سياسات التسعير المتعارف عليها عالميا، الوصول بالتعريفة الكهربائية لتغطية التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء خلال خمس سنوات على أساس سعر غاز طبيعي، الوصول إلى التوازن المالى لشركات الكهرباء مما يضمن استمرارها في أداء مهامها، تعزيز مبادئ العدل والمساواة بين المشتركين، بأن تتساوى تعريفة الكهرباء للمشتركين الذين تتم تغذيتهم على نفس جهد التغذية، الخفض التدريجى للدعم المقدم لقطاع الكهرباء والخاص بأسعار الوقود (المنح والإعانات) والشفافية في قواعد حساب التعريفة الكهربائية وتطبيقها على المشتركين وتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء بإرسال مؤشر بالتكلفة الحقيقية للكهرباء وتطبيق مقابل للقدرة وتعريفة وقت الاستخدام للمشتركين على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة.
ترشيد الاستهلاك
وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مستمرة في وضع العديد من الأسس التي تؤدى إلى ترشيد استخدام الطاقة وأهمها "تنفيذ برامج ترشيد الطاقة في المنازل والمبانى الحكومية، تعميم استخدام تكنولوجيا اللمبات الموفرة الليد، تركيب لمبات عالية الكفاءة لإنارة الشوارع، البدء في تنفيذ مشروع تجريبى لشبكة العدادات الذكية بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إصدار تعريفة التغذية للطاقات الجديدة والمتجددة (رياح وشمسى) وتشجيع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني".
وقال "اليماني": رغم كل هذه الإجراءات إلا أن التغيرات الجوهرية التي حدثت بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إعادة الهيكلة لأسعار الكهرباء في أسعار العملة والتغير في نسب مزيج الوقود المستخدم في التوليد، أدت إلى استمرار تدنى متوسط سعر البيع مقارنة بمتوسط تكلفة وحدة الطاقة المباعة ليصل متوسط سعر البيع خلال عام 2014 /2015 إلى 29.9 قرش/كيلووات/ساعة ومتوسط التكلفة إلى 53.3 قرشا/ك.و.س، ومن المتوقع أن يصل سعر البيع خلال عام 2015/ 2016 إلى 35 قرشا/ك.و.س ومتوسط التكلفة إلى 59.1 قرشا/ك.و.س.
