مستثمرون مصريون يلجأون للمحاكم لإسقاط قانون الضرائب على البورصة

لجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له مما تسبب ضمن عوامل أخرى في تكبد الأسهم خسائر جسيمة.

وتأتي الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة قانون الضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية والذي انتقده رئيس البورصة نفسه قائلا: إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

ورفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري فيما أقام مستثمرون آخرون دعوى منفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة قائلين: إنه يهدد أموال واستثمارات المتعاملين.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار التي تمثل مجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة لرويترز يوم الثلاثاء: "بالفعل قمنا برفع قضية أمس الإثنين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأيضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون".

وذكر عادل أن مستثمرين آخرين رفعوا أيضا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية.

وكتب عادل الذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية على صفحته بالفيس بوك يقول "نظرا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات".

كانت مصر أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة عشرة بالمائة على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وعقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون في وقت سابق من هذا الشهر قال وزير المالية هاني دميان لوريترز "طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.. سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية".

وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

وقال عوض الترساوي المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: "قمنا بمخاصمة القانون ووزير المالية الذي أصدره ورئيس الوزراء وهو الرئيس الأعلي للوزير.. هدفنا من القضية إلغاء القانون لأنه يضر بالمستثمرين وبسوق المال ويضر بالمنافسة مع الأسواق المجاورة لنا".

وقال محمد عمران رئيس بورصة مصر في تصريحات صحفية نقلتها جريدة اليوم السابع الأسبوع الماضي: "هناك أمور في اللائحة التنفيذية الخاصة بفرض ضرائب على البورصة لا أفهمها حتى الآن وأنا رئيس البورصة".

ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم.

وتشهد بورصة مصر منذ بداية العام شحا شديدا في السيولة مع تدهور شديد في المستويات السعرية للأسهم باستثناء سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق.

وهوت أسهم بالم هيلز منذ بداية العام نحو 38 بالمائة وبايونيرز 35 بالمائة وأوراسكوم للاتصالات 28 بالمائة، كما فقدت أسهم القلعة 24 بالمائة وسوديك 22 بالمائة وجلوبال 21 بالمائة وهيرميس 11.5 بالمائة.

وليست ضرائب البورصة فقط هي السبب الوحيد لتكبد الأسهم المصرية خسائر كبيرة ولكنها أحد الأسباب الرئيسية بجانب عدم اكتمال خارطة الطريق السياسية التي أعلن عنها الجيش في يوليو تموز 2013 والتي لا يزال ينقصها إجراء الانتخابات البرلمانية.

وفي الوقت التي تعمل فيه مصر على فرض ضرائب على الأرباح المحققة في سوق المال لديها تتجه أسواق عربية أخرى لفتح أسواقها أمام الأجانب وتعزيز التداولات وطرق التمويل لديها من خلال سوق المال.