خطة التنمية الاقتصادية الجديدة ترفع شعار «ترشيد النفقات».. تحمل رجال الأعمال مسئولية تنمية الصعيد.. تنطلق خلال أيام بعد مراجعتها.. وأكثر من 7 مليارات جنيه لمواجهة أزمة الطاقة
ركزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالى المقبل 2015 - 2016 على تنمية محافظات الصعيد، واعتمدت على القطاع الخاص للقيام بهذا الدور في تنمية محافظات الصعيد، والتي تتجاوز نسبة مشاركته وفقا لخطة هذا العام 60%.
تنمية الصعيد
وأوضح مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة تحاول من خلال هذا الاتجاه توجيه المستثمرين لمناطق الصعيد واستغلال الموارد الطبيعية في تلك المناطق، بعدما عزف المستثمر طيلة السنوات الماضية عن الاستثمار في مناطق الصعيد المحرومة في مصر.
الاعتمادات المالية
ومن المقرر إطلاق الخطة خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن أجرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مراجعتها الأخيرة عليها، وعملت على فلترة المقترحات التي ظلت تتلقاها حتى وقت قريب من الوزارات المختلفة بشأن الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات الاستثمارية التي ستنفذ خلال العام المالى القادم.
وتصدرت تلك الاعتمادات ما يزيد عن 7 مليارات جنيه للمشروعات الخاصة بمواجهة أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء، واعتمادات أخرى لوزارة التعاون الدولي تقدر بنحو 100 مليون جنيه للوفاء بقيمة الاشتراكات في الهيئات والمنظمات الدولية، واعتمادات لرفع كفاءة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلة القطاع.
ترشيد النفقات
وكشف مصدر لـ«فيتو»، أن الوزارة واجهت صعوبات في وضع الخطة، حيث أعادتها أكثر من مرة في محاولة لترشيد النفقات قدر الإمكان بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وهو ما دفعها للاتجاه لتنفيذ المشروعات الاستثمارية المطلوبة بأقل تكلفة، من خلال إلزام الوزارات التي تتقدم بتلك المشروعات بإعداد دراسات جدوي دقيقة تضمن ذلك، مع الحرص على تفعيل منظومة المتابعة المتكاملة للمشروعات الاستثمارية، ومن ناحية أخرى ترشيد نفقات الوزارات.
ولفت إلى أن الخطة رفعت بشكل ملحوظ المخصصات للمشروعات الاستثمارية الخاصة بالصحة والتعليم، مؤكدا أن مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة لها الأولوية في المشروعات المستهدفة، فضلا عن مشروعات الإسكان الخاصة بمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة رفعت مخصصات الوزارات المختلفة نحو 10%.
