المرأة الجديدة تطالب "قلاش" بتفعيل دور الصحفيات في مواقع صنع القرار

أصدرت نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التوصيات الموجهة إلى مجلس نقابة الصحفيين والنقيب المنتخب، في ضوء انتخابات التجديد النصفي التي عقدت في 20 مارس 2015.

وقالت المنظمات في بيانها اليوم الثلاثاء، إن نقابة الصحفيين من أقدم النقابات المهنية المنشأة في مصر، وتأسست بموجب قانون رقم 10 لسنة 1941 وشاركت الصحفيات نبوية موسى وفاطمة يوسف ومنيرفا عبد الحكيم وفاطمة نعمت راشد في الاجتماع التأسيسي الأول، لاهتمامهن بالعمل النقابي وإيمانًا بالمشاركة الفاعلة للنساء في دعمهن للنقابة سواء بالمطالبة القانونية والحملات المستمرة لإنشاء النقابة.

وبالرغم من ذلك، تأتي مجالس نقابة الصحفيين دون تمثيل للنساء نهائيًا في 15 مجلسًا، وبعد ذلك ظل تمثيل النساء مجحفًا لا يصل لمستوى المشاركة الحقيقية، حيث تراوحت نسبتهن بين 7% و23%، وهي أعلى نسبة وصلن لها داخل المجلس إلى الآن، وتمثّل النساء 7.7% في عضوية المجلس الحالي، حيث لا يضم المجلس سوى الأستاذة حنان فكري.

لذلك نرى ضرورة تبني مجلس النقابة الحالي والنقيب المنتخب لإستراتيجية تضمن تفعيل دور النساء داخل النقابة وأيضًا التعامل مع قضاياهن ووضعها ضمن أولويات النقابة، وتهدف التوصيات التالية الموجهة إلى مجلس النقابة الحالي لتحسين أوضاع النساء في النقابة وحماية حقوقهن وضمان تمثيلهن في هيئات صنع القرار داخل النقابة ولتحسين أوضاع الصحفيات والتعامل مع الانتهاكات التي تواجههن، وتتضمن الآتي:

تعديل قانون مجلس النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970 بحيث يقر نظام انتخابي يتضمن كوتا للنساء في مجلس نقابة الصحفيين بحيث يخصص ثلث مقاعد المجلس للنساء، بما يحقق التمثيل العادل لهن مقارنة بنسبة عضويتهن في النقابة وهي ما يفوق 30% في عام 2012.

تبني النقابة برنامج عمل من أجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل المؤسسات الصحفية وتبادر النقابة بطرحه ومناقشته مع هذه المؤسسات، من أجل إدراجه في لوائحها الإدارية والعمل على تنفيذه بما يضمن المساواة النوعية في الأجور والتوظيف والترقي، وتقسيم العمل، وإنشاء دور الحضانة للصحفيات في أماكن العمل التزامًا بقانون العمل الذي يضمن حقهن في ذلك.

تبني النقابة سياسة مناهضة التحرش الجنسي لحماية الصحفيات، ووجود وثيقة محددة تتضمن طرق تقديم الشكاوى والعقاب في حالات تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء والتحرش الجنسي في أماكن العمل.

دمج قضايا النوع الاجتماعي في موضوعات التدريب المعنية بها لجنة التدريب في النقابة.