رابطة التاكسى الأبيض تتهم وزارة المالية بالتربح من المشروع

اتهم محمود عبدالحميد، المتحدث الرسمي باسم رابطة التاكسي الأبيض، وزارة المالية بالتربح من طرح مشروع التاكسى الأبيض برغم أنه مشروع قومى يستهدف تحسين وسائل المواصلات والنقل بالدولة، مؤكدا أن وزارة المالية لم تلتفت طيلة الأربع سنوات الماضية للمشكلات التي يعانى منها المستفيدون من مشروع التاكسى الأبيض.

وأكد قيام رابطة التاكسى الأبيض باللجوء للقضاء ورفع دعوى قضائية رسمية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإعادة تسعير السيارات المطروحة بمشروع التاكسى الأبيض، موضحا أن فرق سعر السيارة التي تطرحها وزارة المالية بالمشروع وبين الأسعار الحرة لدى التجار يتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه فقط، وبذلك تخرج سيارات مشروع "التاكسى الأبيض" عن أي دعم تقوم به الدولة.

وأشار عبد الحميد، في مناظرة حوارية ببرنامج 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، إلى أن سيارات التاكسى الأبيض عبارة عن تجميع محلى، كما أن سعر السيارة المجمعة عقب إضافة الأرباح والجمارك والضرائب عليها يصل إلى 30 ألف جنيه، بينما يتم تسعيرها من قبل وزارة المالية بـ38.5 ألف جنيه، مشيرًا إلى عدم تمثيل أصحاب التاكسى بمجلس إدارة الصندوق.

ورد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع (التاكسى الأبيض)، قائلًا: إن اختلاف أسعار السيارات المطروحة بمشروع التاكسى الأبيض عن أسعار السوق الحرة يرجع إلى إضافة قيمة الضرائب والجمارك عليها، مؤكدا انخفاض أسعار سيارات التاكسى الأبيض عما يطرح لدى تجار السيارات بنحو 19 ألف جنيه.

وأضاف أن قيمة بيع السياراة بمشروع التاكسى الأبيض يصل إلى 63.5 ألف جنيه وذلك بعد إضافة الجمارك والضرائب إليها، مضيفًا أنه يتم إعفاء بعض أجزاء ومكونات للسيارة من الجمارك تصل إلى ألف جنيه، بينما يتم إعفاء ضريبة المبيعات بنحو 9 آلاف، مما يساعد على تخفيض سعر السيارة بقيمة تتراوح بين ألفين و6 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة تتكون من مجموعة من الهيئات وممثل لمجلس تحديث الصناعة ومديرى الصيانة بجميع شركات السيارات المشاركة في المشروع لبحث أزمة عيوب الصناعة ببعض الماركات، مشيرا إلى أنه تم بحث هذه الأزمة وتبين وجود عيوب جوهرية لدى شركة واحدة فقط من الشركات الموردة للسيارات بالمشروع وتعهدت بإصلاح السيارات.

وأكد أن وزارة العدل أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإعادة تسعير السيارة وقام الصندوق بمخاطبة جميع الجهات المعنية لإرسال ممثل عنها لتكون اللجنة تحت مظلة الوزارة باعتبار أن الصندوق خصم في النزاع ولا يجب أن تكون أي جهة خصمًا وحكمًا في نفس الوقت، وتم ترك الأمر لوزارة العدل لتحدد آلية إدارة اللجنة.

وكشف محمود عبدالحميد، أن صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع– التاكسى الأبيض، تحمل 731 مليون حتى أبريل 2014، نتيجة تقاعس شركة الإعلانات عن أداء دورها بعد عام من بداية المشروع.

وأضاف أن رئيس مجلس إدارة الصندوق صرح بأن الفوائد تحملتها وزارة المالية بقيمة 41 مليون جنيه، في حين أنه إلى الآن يتم تحميل جزء من الفوائد على أصحاب التاكسى عند تسديد القسط الشهرى للبنوك.

وأشار إلى أن تسديد قسط الإعلان يجب أن يتم بواسطة البنوك وليست وزارة المالية وخاصة أنه إلى الآن مازالت البنوك الأربعة وشركة التأمين وشركة سيارات تعرض إعلاناتهم على التاكسى الأبيض، مضيفًا أن المرحلة الثالثة تأخرت بسبب رغبة الوزارة في الاستفادة من بيع السيارات كاش للتجار.

ولفت إلى توصية اللجنة المشكلة بواسطة وزارة العدل الخاصة بتمثيل أصحاب التاكسى الأبيض بمجلس إدارة صندوق تمويل وشراء بعض مركبات النقل السريع بناءً على طلب الملاك، إلا أن المالية لم تستجب إلى الآن.

ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الصناعة بالرقابة الصناعية في 7 نوفمبر 2012 لبحث عيوب الصناعة وتم تقديم طلب لوزارة المالية لبحث هذه العيوب، مضيفًا أن صاحب التاكسى يتحمل 12.5 % من الفائدة بدلًا من 6.4 وفقًا للعقد الملزم له، كما أنه لا يوجد أي تعويض في حالة تعرض التاكسى للهلاك الكلى الناتج عن حادث أو السرقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق التاكسى الأبيض خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، إن العقد ينص على أن صاحب المركبة يتحمل قسط الإعلان في حالة تقاع شركة الإعلانات، مؤكدًا أن وزارة المالية سددت 40 مليون جنيه فوائد مؤجلة بدلًا من أصحاب التاكسى، أي أنها تتحمل 550 جنيهًا عن كل مركبة والبالغ عددها 43 ألف مركبة.

وأشار إلى أن أصحاب التاكسى الأبيض يحضرون اجتماعات الصندوق بصفة عرفية وليست رسمية وتمثيلهم بالصندوق يحتاج إلى قرار وليست توصية كما حدث بواسطة اللجنة التى شكلتها وزارة العدل، مؤكدًا على عدم انحياز الصندوق لأى طرف من الأطراف فالغرض منه بيئى والحفاظ على صحة المواطنين، كما أن خطأ الشركات لا يؤثر عليه والقانون هو الحكم في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن الصندوق يتلقى طلبات من بعض أصحاب السيارات لتطبيق المرحلة الثالثة وتقليل مدة الـ20 سنة، مشيرًا إلى أن تأخر المرحلة الثالثة يرجع إلى تأخر البنوك في السداد.