تفاصيل جلسة «تمكين الشباب من المشاركة في المحليات».. «قمصان» يناقش حقوق وواجبات أطراف العملية الانتخابية.. «رابح رتيب»: المحليات مطبخ سياسي.. وإعلان قانون المجالس المحلية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، جلسة حول حقوق وواجبات أطراف العمليات الانتخابية، وذلك بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، وبيت الخبرة البرلمانى، ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء.

وأدار الجلسة الدكتور رابح رتيب بسطا، أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة بنى سويف، وحضرها اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وذلك في إطار البرنامج التدريبى لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المحليات، والعمل العام في الفترة من (30-26) من أبريل الجارى، تحت شعار "مستقبلنا في أيدينا".

العملية الانتخابية
وتحدث اللواء رفعت القمصان، عن العملية الانتخابية بصفة عامة، وأعطى نبذة سريعة على كيفية الوصول لاستحقاق الانتخابات البرلمانية، وتحدث عن المعايير التي وضعت لتمثيل البرلمان القادم، وكيفية توزيع نسب التمثيل ما بين المرأة والشباب وكافة الفئات، وأوضح أن إدارة العملية الانتخابية صعبة جدا، وتشرف عليها لجنة مكونة من 7 مستشارين من أكبر القامات القضائية في مصر وتعاونها في ذلك كافة الوزارات ومؤسسات الدولة.

الهيكل التنظيمى
وأفرد قمصان وقتا لشرح الهيكل التنظيمى للعملية، والذي يتكون من لجنة المحافظة، وهى لجنة انتخابات رئيسية وفرع للجنة العليا للانتخابات وهى مسئولة عن كل محافظة، ويرأس تلك اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية في كل محافظة وتوجد 27 محافظة بكل محافظة لجنة، وتتكون كل لجنة محافظة من مراكز انتخابية، وهذه المراكز هي بمثابة اللجان العامة، وتوجد بالمدارس وعددها تقريبا 11000 مركز، وتقسم المراكز الانتخابية إلى مقار انتخابية وهى اللجان الفرعية وهى الفصول وعددها تقريبا نحو 27000 لجنة وداخل كل لجنة فرعية عضو هيئة قضائية وبها صندوقان (فردى – قوائم).

أطراف العملية
وأوضح قمصان أن العملية الانتخابية تنحصر في عدة أطراف، أولها أعضاء الجهات والهيئات القضائية وهم رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية، ويليها العاملون المدنيون وهم أمناء وأعضاء اللجان العامة والفرعية، ويحتل المرشحون الطرف الثالث من أطراف العملية الانتخابية بما يندرج تحتهم من مندوبين ووكلاء ومناصرين، ويمثل الناخبون الطرف الأكبر وهم من يحق لهم التصويت وفقا للقانون، ومن الأطراف المهمة والضرورية أجهزة التأمين بما فيها الشرطة أو القوات المسلحة، والطرف الأخير في العملية الانتخابية يتمثل في ذوى الصلة سواء من منظمات المجتمع المدنى أو وسائل الإعلام سواء المحلية أو الدولية.

الرقابة على القوانين
وأوضح الدكتور رابح رتيب، أن الرقابة على القوانين لها أنواع، مؤكدا أن أنواع الرقابة سابقة ولاحقة، ولكل منها مزايا وعيوب وما نتبعه في مصر هو الرقابة اللاحقة، وأضاف أن المحليات تعتبر المطبخ السياسي وكل البرلمانيين اللامعين أساسهم المحليات والمجلس المحلى يلمس عن قرب المرافق المختلفة التي تهم الناس، وسيخرج قانون المجالس المحلية قريبا، فالمجالس المحلية هي الوجه الآخر للإدارات المحلية.

تساؤلات المتدربين
وفى ختام الجلسة، قام اللواء رفعت قمصان، والدكتور رابح رتيب، بالرد على تساؤلات المتدربين حول العملية الانتخابية، وكيفية التجهيز لها والاستعدادات المختلفة، وكيفية تقسيم الدوائر ومراعاة معدل التمثيل العادل للسكان والناخبين، مع إيضاح النسب المختلفة لتمثيل الفئات، وكيفية تمثيل القائمة المغلقة، وكيفية استخدام التصويت الإلكترونى.