وزير المالية لـ «أحمد موسى»: جائزة سنوية قدرها 5 ملايين جنيه لتشجيع المواطنين على الشراء.. لن نفرض ضرائب على الباعة الجائلين.. نسعى للاستثمار للنهوض بمصر.. وسياستنا الاقتصادية تسير على الطري
قال الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، إن اختفاء طوابير الخبز من أمام المخابز يدل على تحسن أداء الحكومة تجاه المواطن مشيرًا إلى أنه يتم فتح باب قيد المواليد في البطاقة التموينية بشكل تدريجي.
الموازنة العامة
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 23 % من موازنة الدولة، كانت مخصصة لدعم الطاقة، لافتًا إلى أنه حاليًا أصبح المخصص لدعم الطاقة هو 16 % من جملة الإنفاق القومي و20 % للتعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن الوضع المالي الحالي الذي تمر به الدولة صعب، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى للاستثمار للنهوض بمستقبل مصر.
الثقة فى المؤسسات الاقتصادية
وقال إن الاقتصاد المصري سيعود مرة أخرى للانتعاش، عندما تعود الثقة في المؤسسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يتم احتساب الضريبة على المبالغ التي يتحصل عليها المواطن في يده وليس على الورق، مشددا على عدم فرض ضرائب على الباعة الجائلين في الشارع، منوها إلى أن من مصلحة الدولة، أن يكون فيها آلاف المستثمرين الذين يحققون الأرباح من خلال المشروعات العملاقة.
وأكد أن مصر حاليًا تطبق ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة المبيعات سابقًا، مشيرًا إلى أن معظم التضخم يتجه نحو الفئات الغنية ويبتعد عن الفئات الفقيرة.
السياسة الاقتصادية المصرية
وقال إن كل مؤشرات الاقتصاد تؤكد أن السياسية الاقتصادية المصرية تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن المشروعات الاقتصادية ستسهم في توسيع القدرة الاقتصادية المصرية، منوها إلى وجود رؤية جديدة لنقل الاقتصاد المصري إلى مراحل متقدمة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك وعي كامل بأهمية وقوة شخصية مصر لإقامة اقتصاد قوي، مشيرا إلى أن هناك حشدًا يعمل ضد الدولة، وفي المقابل هناك الكثير يعملون من أجل مصلحة الوطن.
ضرائب المبيعات
وقال "دميان"، إن الوزارة ستبدأ حملة لتوعية المجتمع بأهمية الحصول على فاتورة المبيعات، مشيرًا إلى أن الضريبة تساهم في بناء المجتمع، لافتا إلى أنه سيتم إعداد جائزة سنوية بشأن فاتورة الشراء من أجل تشجيع المواطنين في الحصول عليها، مشيرًا إلى أن قيمة تلك الجائزة، ستصل إلى 5 ملايين جنيه، مؤكدا أن نظام المعاشات يحتاج إلى إصلاح، مشيرًا إلى أن النظام الحالي كان مبنيا على فرضيات معينة.
مظلة الحماية الاجتماعية
وكشف عن سبب إلغاء قانون المعاشات في عام 2013، مرجعا سبب ذلك إلى أنه كان قائمًا على نظام مالي شديد التعقيد، مشيرًا إلى أنه لابد من تنفيذ عملية إصلاح شاملة لنظام المعاشات، فضلا عن ضرورة أنه عمل منظومة حماية اجتماعية كاملة، مؤكدا أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يترأس حاليًا مجموعة تسمى مظلة الحماية الاجتماعية، مهمتها توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.
دور الحكومة الاستثنائي
وقال إن الحكومة تعمل في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة؛ من أجل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي، يعد من الثوابت الموجودة على أجندة الحكومة، مضيفا أن بعض المستفيدين من مساكن الدولة، يقومون ببيعها ثم يطالبون الحكومة بالحصول على وحدات سكنية أخرى.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة تعمل في مسارات متعددة، لتدبير موارد الدولة وتحقيق الخدمات للمواطن، لافتًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي فتح طاقات للعمل من خلال ضخ مشروعات عملاقة، موضحا أن قيمة الاستثمارات وصلت إلى أكثر من 5 مليارات دولار في المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي.
