الرئاسة اليمنية تطالب بإدراج المتعاونين مع الحوثي في لائحة العقوبات
دعا مسئول في الرئاسة اليمنية مجلس الأمن لتشديد العقوبات على من صدر بحقهم القرار مسبقًا، وإضافة الأسماء الجديدة، التي ثبت لدى الرئاسة اليمنية وقوات التحالف تعاونها مع الميليشيات الحوثية، وسرعة البدء في تطبيق قرار المجلس بعد انتهاء المهلة الأسبوع الماضي.
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، اليوم الأحد، عن السكرتير الصحفي في مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مختار الرحبي، قوله إن قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على علي عبدالله صالح وبعض القادة العسكريين التابعين له، هو انتصار دبلوماسي للمملكة ودول الخليج.
وأكد الرحبي أن الميليشيات الحوثية ما زالت موجودة في عدن وتقتل الناس في تعز وغيرها، وأن الوضع الميداني في اليمن لم يتغير كثيرًا في الأيام الأخيرة.
وأضاف أن الوضع الميداني الذي تشهده اليمن لا يحتمل تعيينات جديدة، لأن القيادة على أرض الواقع في كثير من المدن ما زالت تحت سيطرة الحوثي.
وأوضح الرحبي أن "الأيام الماضية شهدت انشقاق عدد من القيادات العسكرية الموالية للحوثيين أو لعلي عبد الله صالح، ونحن نتحفظ على أسمائهم".
ونوه إلى أن أبرز القيادات التي انشقت قائد المنطقة الأولى في حضرموت القائد اللواء عبدالرحمن الحليلي، وبهذا يصبح لدينا 10 ألوية جديدة تعود إلى المظلة الشرعية.
وراهن الرحبي على الانشقاقات التي ستحدث خلال الأيام القادمة بين الميليشيات الحوثية وعلي عبد الله صالح والضباط الوطنيين والقيادات العسكرية الوطنية، إضافة إلى شيوخ وأبناء القبائل التي تقوم بتصفية الميليشيات الحوثية التي تختبئ في مناطقها.
ولفت الرحبي إلى أنه رغم الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن، إلا أنه كانت هناك تحركات ومحاولات إيرانية لتخفيف الضغط على الحوثيين.
وذكر الرحبي أن مكتب الرئيس عبدربه هادي تواصل مع عائلة وزير الدفاع المختطف من قبل الحوثيين، وأكدوا أنه حتى الآن لم يتم إطلاق سراحه، وإنما هي كذبة من الحوثيين وما زال حتى هذه اللحظة مختطفًا.
