الباحثون القانونيون يطالبون بتشريع ينظم عملهم ويمنحم الاستقلالية
طالب الباحثون القانونيون، في وقفتهم التي نظموها منذ قليل امام نقابة الصحفيين، بإلغاء المادة 59 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015 أو تعديلها على أن تنص على دور الشئون القانونية، في مباشرة التحقيق بحرية ونزاهة واستقلالية عن الجهة الإدارية والخضوع لوزارة العدل.
كما طالبوا في بيان مكتوب بإصدار تشريع ينظم عمل الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة للقيام بدورها في كشف الفساد.
يذكر أن هذه الوقفة هي الثانية للباحثين القانونيين، وكانت الوقفة الأولى يوم 11 أبريل الجاري، وكان من المقرر تنظيمها أمام مجلس الوزراء ولكن الوقفة تم رفضها من قبل جهات الأمن.
