«الأوقاف» تراجع أسعار إيجارات ملحقات المساجد
كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني ورئيس اللجنة العليا للخدمات بالوزارة بفحص إيجار جميع الملحقات والمقرات الملحقة بالمساجد، على أن يكون الإيجار بالقيمة العادلة، وإحالة جميع المخالفات إلى التحقيق، ثم إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية مهما كانت مكانة المخالفين أو درجاتهم، وذلك حفاظا على المال العام وحرمة المساجد.
وتفقد الوزير أمس السبت، بعض المساجد، بدأها بالسيدة زينب وأصدر قرارا بنقل خمسة عمال وخصم ثلاثة أيام لكل عامل، ثم مسجد صلاح الدين بالمنيل حيث تفقد فصول الحضانة المؤجرة لإحدى الموظفات بالوزارة بقيمة تحتاج إلى إعادة نظر لما يشوبها من مجاملة تخالف القانون.
وكلف رؤساء القطاعات بالوزارة بإعادة النظر فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية التي بها حالات مشابهة لفصول حضانة أو مقرات مؤجرة.
وكانت اللجنة العليا للخدمات بالوزارة، قدرت القيمة الإيجارية للفصول الملحقة بمسجد قاهر التتار بمحافظة القاهرة بقيمة 30 ألف جنيه شهريًا بعد أن كانت مستغلة دون مقابل، وتقرر فحص حالات أخرى بمنطقة المطرية ومدينة نصر ومناطق أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من وضعها القانوني ماليًا وإداريًا، وإحالة أي مخالفة للتحقيق.
ووجه بفتح جميع الملفات التي بها أي مخالفات للقانون بالمساجد مهما كان اسم وحجم ومكانة من يقف وراءها، لأن الحفاظ على مال الله فوق كل اعتبار وهو أمانة في أعناق الجميع.
وحول دور تحفيظ القرآن الكريم، قرر الوزير رفع مكافأة الكتاتيب المالية بنسبة 100%، وبدل المقارئ بنسبة 25%، وحلقات القرآن الكريم بنسبة 200%، وخصصت مليون جنيه جوائز مالية للفائزين بالمسابقة العالمية لحفظ وتفسير القرآن الكريم، بالإضافة لمكافأة أخرى للمسابقة المحلية ومسابقة المعاقين تشجيعًا لحفظة القرآن الكريم.
كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة لن تألو جهدًا فى خدمة كتاب الله وحفظته، وأنها مستعدة لفتح مساجدها لتحفيظ القرآن الكريم بشرط الحصول على الرخصة المطلوبة من الوزارة حتى لا يتم استغلال دور حفظ القرآن فى تمرير أفكار التشدد عبر بعض المحفظين والمحفظات المنتمين للجماعات المتشددة.
