حسين صبور رئيس جمعية "رجال الأعمال المصريين": مصــر لا تحتــرم عقــودها

** في البداية.. ما تقييمك لأداء السوق العقارية المصرية؟
هي سوق واعدة للغاية وجاذبة للاستثمار، ولكنها تعاني عدة مشاكل، أهمها نقص الأراضي المرفقة المطروحة بالسوق، وعدم وجود أراض كافية لاحتياجات السوق والمستثمرين، ولا بد للدولة من أن تسمح بدخول القطاع الخاص في مشروعات ترفيق الأراضى لأن الحكومة بمفردها لن تستطيع مهما حاولت تلبية احتياجات السوق، فعلى الدولة العودة للنظام السابق لمشاركة القطاع الخاص لترفيق وتجهيز الأراضي، وعلى المواطن قبول المنافسة واختيار ما يريد من المطروح بالسوق، ففي السابق كانت هناك شركات كثيرة من القطاع الخاص تعمل على طرح الأراضي بجوار الحكومة، وذلك عندما كان تعدادنا 20 مليون نسمة، ومنها شركات المعادي ومصر الجديدة والمقطم، وبعد وصول تعداد السكان لقرابة الـ 90 مليون نسمة انفردت الحكومة بتلك المهمة، بما أثر سلبيا على حجم الأراضي بالمطروحة بالسوق، وذلك بالطبع أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام.

** ولكن تجربة المطور الصناعي فشلت ولم تحقق النتائج المرجوة منها؟
يجب ألا نتوقف عند ذلك الأمر، وعلينا دراسة أخطاء تجربة المطور الصناعي وتلافيها والعمل على حلها، وأنا لست قريبا من الصناعة، ولكن المؤكد أن الحكومة غير قادرة على تلبية احتياجات السوق من الأراضي المرفقة.

** وما رأيك في القواعد التي أعلنتها وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع المليون وحدة مع شركة "أرابتك" الإماراتية؟
هذه القواعد لا تخص شركة "أرابتك" فقط، فالوزارة تضع نظاما عاما ينطبق على الشركات المصرية وغير المصرية بهدف إقامة مشروعات بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، وتنص تلك القواعد على أن تحصل الشركة على الأراضي مجانا مقابل تكلفة المرافق، وتحصل كحصة عينية من الوحدات السكنية بالمشروع، وحددت أرباح الشركة بنسبة 7،5%، إلى جانب تعيين مراقب حسابات تختاره الوزارة، ويتم تنفيذ المشروع بعمالة ومواد خام وشركات مقاولات مصرية، وبمساحات لا تزيد على 120 مترا للوحدات المخصصة للإسكان المتوسط، وهذه القواعد مناسبة للحكومة والمواطن، ولكن ليست جيدة للمستثمر في ظل تحديد نسبة الربح وفرض مراقب حسابات على أعماله، والدولة ليست مخطئة في تحديد تلك القواعد والشروط، حيث تعمل لصالحها، وسنترك الأمر للتجربة وهى التي ستحدد إقبال أو عدم الإقبال من المستثمرين على هذا المشروع.

** ولكن هناك مخاوف من سيطرة الشركات الخليجية على السوق العقارية المصرية.. هل تؤيدها ؟
الشركات الخليجية تضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، وليس هناك ما يدعونا للخوف من سيطرتها على السوق، خاصة أنها تعمل بأموالها ووفق القواعد والشروط التي تضعها الحكومة المصرية، وعلى الأراضي المصرية، ونحن لا نملك المال حاليا، ونرحب بأي مستثمر يضخ استثمارات جديدة ويوفر فرص عمل جديدة بالسوق.

** مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.. كيف تراه ؟
هو امتداد للقاهرة التي وصل عدد سكانها حاليا إلى 18 مليون نسمة، ومرشح للزيادة إلى 40 مليون نسمة عام 2050، أي أن هناك 22 مليون نسمة جديدة سيحتاجون لمناطق يسكنون فيها، وإذا لم نوفر لهم المكان المناسب ستزداد العشوائيات، علاوة على تكدس القاهرة بالهيئات الحكومية والوزارات بما أدى لزيادة الزحام والمشاكل المرورية والبيئية، فضلا عن تشويه القاهرة التاريخية، فالمشروع ليس عاصمة إدارية جديدة ولكنه امتداد للقاهرة سيحد من التكدس السكاني بالقاهرة الحالية، وفق مخطط شامل، خاصة أن موقع المشروع مميز للغاية، وقريب من مشروع تنمية محور قناة السويس الذي سيشمل حزمة جديدة من المشروعات ستكون موردا رئيسيا لخزانة الدولة.

** ولكن هناك انتقادات واسعة لإسناد المشروع لشركة إماراتية؟
ليست في محلها، فخزانة الدولة لن تستطيع تحمل تكلفة تنفيذ المشروع، ولذلك لجأت للقطاع الخاص، وعلى الدولة أن تتابع وتراقب وتحاسب القطاع الخاص، فمن ينفذ هو صاحب رأس المال وهذا ليس خطأ.

** وهل تستفيد مدينة المستقبل من العاصمة الإدارية الجديدة؟
بالطبع.. فمشروع مدينة المستقبل قريب من موقع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع ما بين القاهرة ومشروع العاصمة الجديدة، علاوة على أنها ستزيد من معدلات العمران بالمشروع، كما أن جميع المناطق المحيطة بمشروع العاصمة ستستفيد كثيرا منه، وعلى رأسها مدينة بدر.

** إذا انتقلنا للحديث عن المؤتمر الاقتصادي الذي استضافته شرم الشيخ.. كيف ترى نتائجه ؟
ما تم في المؤتمر فاق توقعات الجميع، ولكنها اتفاقيات نوايا وليست تعاقدات نهائية، ونتمنى الإسراع في تحويل هذه الاتفاقيات لعقود نهائية لتنفيذها على أرض الواقع، لأن تأخيرها سيثير بلبلة بالشارع، وقد يأتي بنتيجة عكسية على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري بشكل عام.

** وهل شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ مشروعات المؤتمر ؟
بالتأكيد لديها القدرة، وعلى الشركات المصرية زيادة قدراتها وإمكانياتها للمنافسة بقوة على المشروعات الجديدة، وعليها زيادة العمالة الفنية المؤهلة والمعدات والآلات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الجديدة، لكن ستكون هناك أزمة في السوق العقارية طالما هناك نقص في الأراضي المعروضة، وارتفاع في أسعار مواد البناء وتكلفة أجور العمالة، ومما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.

** ماذا عن رأيك في توجه الدولة نحو زيادة التعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا ؟
نحن في مصر لا نحترم عقودنا، ولك أن تتخيل ما يحدث في أفريقيا فهى سوق واعدة جدا لكن خطيرة للغاية، وعلى رجال الأعمال المصريين حساب حجم المخاطرة وتحملها، حيث نواجه للعمل في أفريقيا الكثير من التحديات والمشاكل، ومنها عدم احترام العقود وتدهور وتذبذب العملات الأفريقية، وغياب الاستقرار، ولذلك فإن العمل في أفريقيا ليس نزهة، وعلى الدولة أن تساعد وتحمي رجال الأعمال المصريين العاملين في أفريقيا، فقد كنا نحصل على خطابات الضمان من بنوك أجنبية للعمل في أفريقيا نتيجة رفض البنوك المحلية لأن العمل في أفريقيا خطر، والبنوك تخشى الخطر، علاوة على مشاكل النقل بالأسواق الأفريقية، ولا ننسى الدور الكبير لشركة النصر للتصدير والاستيراد هناك قبل تلاشيه حاليا.

** تستضيف مصر قمة التكتلات الثلاثة (الكوميسا/ السادك/ تجمع شرق أفريقيا) لإطلاق منطقة تجارة حرة تضم 26 دولة أفريقية في يونيو المقبل.. ما تعليقك؟
لم نستفد من اتفاقية الكوميسا حتى الآن كما يجب، ولم نحقق صادرات جيدة لدول الكوميسا نتيجة لمشاكل النقل وكسل المصريين، والكوميسا تشمل عددا كبيرا من الدول الأفريقية وفتحت لنا الأسواق دون جمارك ولكن لم نستغلها بالشكل الأمثل، وبهذه المناسبة لا يفوتني ذكر أن بنك مصر- إيران هو فقط من وافق على منحي خطاب ضمان للعمل في ليبيا، وكمكتب استشاري عملت في الكثير من دول شمال وشرق وجنوب أفريقيا كنت أحصل على خطابات الضمان من الخارج، لكن أعمالنا الحالية في ليبيا توقفت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

** هل تنوي شركة الأهلي للتنمية العقارية التوسع بأعمالها في الخارج؟
ليس لدينا نية للعمل خارج مصر حاليا، لأن السوق المصرية لديها فرص كبيرة للعمل بها، ونحن نركز على السوق المصرية حاليا، للفوز بعدد من المشروعات التي تم طرحها وكذلك المنتظر طرحها الفترة المقبلة.

** توجيه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ شبكة الطرق.. كيف استقبلته ؟
تنفيذ أي طرق جديدة يساهم في رفع معدلات التنمية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالبلاد، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وشبكة الطرق القومية ستساهم في تنمية البلاد، خاصة أنها وفق المخطط الذي تم وضعه، حيث تقوم على الخطوط العرضية بهدف زيادة الرقعة السكانية لمصر، فالتوجيهات بسرعة تنفيذ شبكة الطرق، يخدم الدولة، لكن لا بد من ضمان جودة التنفيذ، وذلك من خلال الإشراف الجيد والقوي من الحكومة على الجهات المنفذة لشبكة الطرق.