الباحث الدكتور عبدالله رشدي لـ«فيتو»: التراث لا يحتاج تنقيحًا ولكن!.. «إسلام» غاوي شهرة.. الأزهر «رأس حربة» لردع المتطاولين على «الأئمة الأربعة».. وتطبيق الحدود

رشدى الذي ذاع صيته بعد مناظرته البحيرى، يكشف في حوار خاص لـ«فيتو»، عن كواليس اختياره المناظرة الشهيرة، وكيف يرى الدعوات المنادية بالتجديد في الدين والتطاول على أئمة الإسلام، وغيرها من القضايا تحدث عنها في الحوار التالي:

> هل تعتقد أن هناك ما يدعو إلى التجديد في الدين الإسلامي؟
لا شيء يدعو إلى التجديد في الدين، فهو في الحقيقة حلقات علم متصلة، وكل حلقة تؤدى إلى الانتقال إلى ما بعدها من حلقات فهم الشريعة الإسلامية، وأغلب من يزعمون قيامهم بتجديد الفكر الإسلامي، خاصة إسلام البحيرى، هو في الحقيقة يحاول هدم ثوابت الدين، ولن يفلح بطبيعة الحال، لأن الأزهر الشريف انتفض لمواجهة كل من يعبث بالتراث الإسلامى، ولن يهدأ له بال إلا بإدخال المتطاولين إلى جحورهم مرة أخرى، فـالقرآن هو المرجعية الأساسية، وتأتى من بعده سنة الرسول الكريم، لقوله تعالى «قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ».

> ألا تعتقد أن كتب التراث الإسلامى تحتاج إلى التنقيح؟
إطلاقا، وإنما يجب أن تُفهم نصوص كتب التراث في سياقها ولا تخرج عنه، وإن حدث العكس فهنا تكمن المشكلة الحقيقية، ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم «وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، إذن حين يستعصى نص ما على الفهم لدى العامة، يجب أن يعودوا إلى أهل العلم والتخصص، لشرح هذا النص، ولمن يهاجم كتب التراث دون علم، أود أن أخبره أن هذه الكتب هي الأصل بعد كتاب الله وسنة رسوله في الرد على أسانيد تنظيم داعش.

> إذًا.. كيف ترى محاولات البعض النيل من الأئمة الأربعة؟
أعتقد أن التيار العلمانى المتشدد، يحاول دائمًا التشكيك في مدى صحة النصوص الواردة بكتب التراث الإسلامى، ومن ثم يطعن في الثوابت الدينية القائم على أساسها الإسلام، بهدف تشكيك البعض في النصوص والحقائق الإسلامية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع بعد قيام الأزهر الشريف بتشكيل « رأس حربة» لردع كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأئمة الأربعة، لأنهم في الأصل أعلم أهل الأرض، وأكثرهم حرصًا على نقل النصوص بدقة متناهية.

> لكن الأئمة الأربعة في النهاية بشر، والبشر يصيب ويخطئ؟
صحيح أنهم بشر، لكن من نقلوا القرآن هم من نقلوا السنة النبوية، وهم أيضًا من نقلوا التراث الإسلامى، أتود أن تشكك فيمن نقل القرآن؟! فرغم كونهم بشرا، إلا أنهم تعلموا الدقة والأمانة من الرسول الكريم ومن صحابته الكرام.

> وكيف تردون على التطاول الذي نال كبار الأئمة؟
يقول الله تعالى «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون»، ومؤخرًا بدأ الأزهر الشريف ينفض الغبار عن رأسه وينتفض، لأنه عمود الإسلام، ولن يستطيع أحد كائنًا من كان، أن يسيء مرة أخرى إلى كتب التراث والائمة الاربعة، فالأزهر بعلمائه وشيخه قادر على ردع كل من تسول له نفسه أن يتطاول عليه.

وأناشد المسلمون الدراسة في الجامعات الثقافة والشريعة الإسلامية، للتعرف على تفنيدات أكاذيب أدعياء «التجديد في الإسلام»، فالله عز وجل يقول «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون».

وقريبًا تصدر قناة الأزهر، لتحمل بشرى للمسلمين، ونكالًا لمن أراد التطاول على المسلمين، فهى قناة ستضم نخبة من علماء الدين الإسلامى، والمشهود لهم بالعلم والورع والوسطية السمحة، التي طالما وصف بها الإسلام.

> البعض يأخذ على الإمام البخارى تورطه في إباحة نكاح الطفلة؟
هذا أمر متعلق بقدرتها على تحمل النكاح من عدمه، ولا يبيحه بشكل مطلق.

> يزعم الإعلامي والباحث إسلام البحيرى أنه مجدد هذا العصر.. فما تعليقك؟
البحيرى مخرب للدين الإسلامي، ويهدم ثوابت الدين، ولا يعترف بفضل علماء الأزهر، كما أنه مُحب للشهرة على حساب الدين، ولا يفقه ما يقول.

> حدثنا عن كواليس إجراء المناظرة مع البحيرى على فضائية «القاهرة والناس»؟
تلقيت اتصالًا من المكتب الإعلامي لمشيخة الأزهر يفيد بترشيحى لمناظرة إسلام البحيرى، وأبديت استعدادى للمناظرة، بعدها هاتفنى الدكتور محمد عبد السلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، وشجعنى على إجراء المناظرة لأهميتها في هذا التوقيت.

> في الفترة الماضية تعالت أصوات بعض الشباب المسلم مطالبة بضرورة الحكم بحدود الله كما ورد في القرآن.. هل تتفق معها ؟
حتى نحكم بالحدود، لا بد أن تتوافر شروط معينة، فمثلًا لا أستطيع تنفيذ حد السرقة، إلا إذا كان المجتمع في حالة كفاية مادية تغنيه عن السرقة، أما إن سرق المسلم وهو فقير، فلعل الأمر يكون مختلفًا، لأنه لا يجد ما يسد به جوعه وأطفاله، وهنا يعد تنفيذ الحد حراما من الناحية الشرعية، لعدم توافر أسباب إقامة الحد.