«جنينة»: لست متمسكا بمنصبي.. وبعض التقارير تصل لـ «السيسي» بصورة خاطئة
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه ليس متمسكا بالاستمرار في موقعه، وقال "لو كنت حريصا على البقاء لفكرت كثيرا قبل اتخاذ مواقف مواجهة كثيرة، فأنا كان أمامي خياران؛ أن أرضي الله وضميري، أو أن يرضى عني المسئولون، ومن السهل إرضاؤهم جدا، وكانوا يتمنون أن أقف في صفهم، لكني اخترت الطريق الأصعب وهو طريق المواجهة".
وأضاف لـ"العرب اللندنية"، أن منصبه غير قابل للعزل بحكم القانون حتى انتهاء مدته، وهي أربع سنوات، ولو أن هناك إمكانية لعزله بقرار لتم عزله منذ فترة.
وحول سؤاله عن أن حدوث ذلك سيكون في هذه الحالة بيد رئيس الجمهورية وهو يدعمه، قال هناك من يعرض عليه بعض التقارير بصورة غير أمينة، ومن يعرضون المجموعة القريبة منه وهم أخطر ناس، وإذا لم يكونوا أمناء ويراعوا مصلحة البلاد، من الممكن أن يتم تمرير أشياء كثيرة خاطئة.
وعن تمكين الجهاز من مراقبة أداء مؤسسة رئاسة الجمهورية، قال هشام جنينة "كتبنا عدة تقرير أيام فترة حكم محمد مرسي، وكشفنا فيها بعض الأخطاء، مثل راتب رئيس الجمهورية، فقد اكتشفنا أن راتبه 5 آلاف جنيه (نحو 600 دولار) ولم يتم تعديل قانون مخصصاته منذ فترة طويلة، وطلبت تعديل هذا القانون، لأن مؤسسات الدولة التي كان مفترضا أن تنتبه لذلك، مثل الجهاز المركزي كانت ممنوعة من مراقبة مؤسسة الرئاسة، وتم بالفعل تعديل القانون أيام الرئيس عدلي منصور بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن إفساد الأجهزة الرقابية كان منهجا قائما في الدولة أيام عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشدد على أنه عندما تتورط أجهزة رقابية مهمتها مواجهة الفساد، فتلك هي المشكلة، فهناك تقارير تكتب لأغراض معينة، ومن ثم يجب على الرئيس عدم الاعتماد على تقييم الأجهزة الأمنية وحدها في اختيار وتعيين أي مرشح لمنصب كبير بالدولة، بل لابد أن يعتمد على تقييم مصادر مختلفة، من ناحية الكفاءة والجدارة والعلم لشغل ذلك المنصب.
