«جنينة»: قضاة «مجلس الدولة» و«الدستورية» رفضوا المراقبة على مرتباتهم
قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن طبيعة مراقبة الجهاز للمؤسسات، قائم على ثلاثة أنواع من المراقبة، مالية وأدائية وقانونية، وكلها تهدف لضبط إنفاق المال العام في الأغراض المخصصة له، وعدم إهداره في أغراض كالمكافآت والمنح وخلافه، ومراقبة الأداء كانت مهمشة، لكن تمت استعادتها مؤخرا، وتهدف لمراقبة الممارسة في توجيه الأموال، وليس فقط مراقبة الإنفاق.
وبشأن الأزمة التي نشبت بين جهاز المحاسبات ونادي القضاة، أوضح جنينة لـ"العرب اللندنية"، أن هناك من يحاول خلط الأمور، ويقول إنه لا تجوز مراقبة ميزانية النادي، وأن هذا شأن قضائي، وهذه نفوس مريضة، هؤلاء يعلمون الفرق، ولا علاقة له بمراقبة الإنفاق المالي لنادي القضاة الذي يأخذ ميزانيته من الدولة والشأن القضائي؟.
وتابع "أنا أراقب الإنفاق المالي للمحاكم، وهذا ليس له علاقة بعمل القضاة، ولا أتدخل في عملهم، ولا تزال الأزمة مستمرة مع نادي القضاة، حيث يرفض تمكين الجهاز من مراقبة إنفاقه، ولن أمل من المطالبة بحق الجهاز، وعملية تجييش القضاء كله وراء فكرة مغلوطة بدعوى أن النادي لن يخضع للرقابة المالية، كلام غير مقبول وغير صحيح، لأن النادي خضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من قبل".
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز حتى الآن لم يطلع على مرتبات قضاة المحكمة الدستورية، ولا قضاة مجلس الدولة، فقط وافقا على تمكين أعضاء الجهاز المركزي من الاطلاع على مرتبات صغار الموظفين، وعندما أرادوا مراقبة مرتبات ومكافآت القضاة رفضا و”أنا حزين لذلك جدا”.
وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "لا أملك آلية أخرى سوى تقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الدستورية، لتمكين جهاز المحاسبات من المراقبة، ولا أريد أن أصل إلى تلك المرحلة، لأني أكن لهما كل تقدير واحترام، ولا يصح أن أتهم كليهما بجريمة مخالفة القانون، بسبب منع موظف عام من أداء واجباته الوظيفية، التي فرضها القانون".
