هشام جنينة: مؤسسات الدولة العميقة «تحاربني» وتشكك في «وطنيتي»
أرجع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الهجوم الذي طاله مؤخرا، إلى أن الدستور الجديد أوجب إعلان تقارير الأجهزة الرقابية أمام الرأي العام، الأمر الذي أزعج الكثير من المسئولين في الدولة، ودفعهم إلى الهجوم عليه والتشكيك في ولائه الوطني، قبل فضح فسادهم، مؤكدا ضرورة تفعيل نصوص الدستور وعدم جعلها نصوصا ورقية، وانتهاء عصر وجود مؤسسات فوق القانون.
وقال جنينة، في حواره مع «العرب اللندنية»، إنه عندما حاول تغيير هذه الثقافة وجّهت ضده حرب شرسة من مؤسسات الدولة العميقة، التي تريد أن تحافظ على ما تعتبره مكاسب حصلت عليها منذ عقود طويلة.
وشدّد على أنه ليس في خصومة شخصية مع أحد، ولا توجد عليه ملاحظات ولم يثبت أنه إخواني، كما زعم البعض، لإثارة الغبار حوله، والتقليل من أهمية التقارير التي يعدها الجهاز الذي يرأسه.
وتساءل جنينة «لماذا بعد عامين من تولي المنصب الخطير يطلقون الشائعات من حولي، ويقولون إنني إخواني؟»
وتابع «جنينة»: «ليس المقصود شخصي، لكن الهدف ألا ينهض جهاز مكافحة الفساد في مصر بدوره، ولا تزال هناك مؤسسات في الدولة حريصة على الإبقاء على الوضع كما كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وأقول لهؤلاء إن مصر شهدت ثورتين شعبيتين (25 يناير و30 يونيو) والناس لا يمكن أن تقبل بالصمت على الفساد».
وأكّد «جنينة» على أن القيادة السياسية "يقصد الرئيس عبدالفتاح السيسي" مؤمنة بدور الجهاز الذي يرأسه، وأنه لم يخترق القانون، لأن الجهاز المركزي للمحاسبات له قانون يحكمه، ومن يريد محسابته عليه أن يحاسبه وفقا للقانون ومدى مخالفته.
وقال «أما أن أكشف فساد مسئول هنا أو هناك، تتم إحالتي إلى محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف، فماذا أفعل إذا كان هذا هو صميم دوري»؟.
