«النواب الإيطالي» يتحدى الكنيسة الكاثوليكية ويقر قانونا جديدا للطلاق

قلصت إيطاليا فترة إنهاء الطلاق إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة أعوام، وهو ما يعد تراجعا لتأثير الكنيسة الكاثوليكية على الحياة السياسة بالبلاد.

وتعتبر التغيرات الجديدة، جزءا من جهود رئيس الوزراء ماتيو رينتسي، الخاصة بمكافحة البيروقراطية في إيطاليا، والذى كتب على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد إقرار البرلمان للقانون: "وعد آخر أوفيت به.. فلنتقدم للأمام".

وأكد اعتماد القانون، أن الكنيسة الكاثوليكية، تفقد تدريجيا تأثيرها على القيم والسياسيين في إيطاليا، ويعيش عدد متزايد من الشبان والشابات الكاثوليك معا، وينجبون أطفالا خارج إطار الزواج، ووثق رؤساء عدة بلديات في إيطاليا، زيجات لمثليين تمت خارج إيطاليا.

وكان النقد الوحيد فعليا بشأن إقرار قانون الطلاق، موجها من صحيفة «إفينير» الكاثوليكية التي وصفته بأنه انحدار مروع مناهض للأسرة".

ويقلص قانون الطلاق السريع، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 398 صوتا مقابل 28، الوقت الذي يستغرقه إنهاء الطلاق للإيطاليين إلى ستة أشهر فقط، في الحالات التي لا تشمل نزاعا قانونيا، وسنة في الحالات التي تتضمن نزاعا.

وتغيرت إيطاليا كثيرا منذ الفيلم الكوميدي «الطلاق على الطريقة الإيطالية» عام 1961 الذي تدور أحداثه حول رجل من صقلية يدفعه اليأس للبحث عن عشيق لزوجته حتى يتمكن من ضبطهما متلبسين وقتلهما معا في "جريمة شرف"، ليحصل على عقوبة سجن مخففة ثم يتزوج بعد ذلك من قريبته الشابة.

ولم يصبح الطلاق قانونيا في إيطاليا، إلا بعد تسع سنوات من عرض الفيلم الذي فاز بجائزة الأوسكار، وكترضية للكنيسة تضمن القانون الذي صدر في 1970، فترة انفصال إلزامية لخمس سنوات، بهدف إتاحة الوقت للزوجين لإعادة التفكير، وفي 1987 خفضت المدة إلى ثلاث سنوات.