بالفيديو.. "هنا العاصمة".. لميس الحديدى لـ"مرسى": ارحمنا بقى.. ومصطفى النجار: إن لم تتحمل المسئولية فـ"عليك الرحيل".. "بكرى": قرار النائب العام تحريض على حرب أهلية

تناولت حلقة، أمس السبت، من برنامج "هنا العاصمة"، العديد من القضايا المهمة، منها قرض صندوق النقد الدولى؛ حيث قالت الإعلامية لميس الحديدى، إنها اتصلت بمسئولى صندوق النقد، الذين أكدوا أنه لم يتم تحديد موعد لعودة الوفد الفنى للصندوق إلى القاهرة.
وأضافت "الحديدى" خلال برنامجها "هنا العاصمة"، الذى تقدمه على قناة "سى بى سى"، أن إدارة صندوق النقد الدولى تفضل التفاوض بشأن القرض بعد الانتخابات.
وفى رسالة للرئيس مرسى ومؤسسة الرئاسة، قالت "الحديدى": "يا مرسى الأزمة الاقتصادية هى الأهم، ارحمنا بقى، أنا مكتئبة مما يحدث فى مصر، وهى البلد بتاعتكم، لوهاتعينوا باكينام الشرقاوى نائب رئيس الوزراء المصرى عرفونا، اللى بيبقوا بجوار مرسى بيكبروا وبيتضخموا فى المناصب فجأة".
وفى تعليق على مقطع فيديو تم بثه عام 2005 للرئيس مرسى، ونشرته "الحديدى" فى البرنامج، قال فيه "المعونة التى يأخذها نظام مبارك من الأمريكان الصهاينة حرام"، قالت: "هى المعونة كانت حرام لما مبارك كان هياخدها، وحلال ليك أنت؟!".
وفى سياق آخر، قال اللواء حسن البرديسى، مدير الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، "إن عمليات قطع الطرق التى تحدث الآن على مستوى المحافظات تؤثر بشكل مباشر فى المواطنين"، مضيفا - فى اتصال هاتفى بالبرنامج - أنه حسب معلومات الإدارة يستمر إضراب سائقى الميكروباص غدا، ونناشدهم بأن "المواطن ليس له ذنب".
وفى تعليق على قرار النائب العام بمنح الضبطية للمواطنين، قال الكاتب الصحفى، مصطفى بكرى: "إن البيان الذى أصدره مكتب النائب العام هو تحريض للمجتمع هدفه السعى إلى حرب أهلية، والدفع بالأمور إلى مزيد من الاحتقان"، فيما تساءل "بكرى" خلال اتصال هاتفى بالبرنامج: "ما هو موقفك يا مرسى من قرار مكتب النائب العام؟".
وأضاف فى رسالة للرئاسة: "كيف تسكت أنت ومتحدثوك الرسميون على هذا القرار؟ هذا هو الاشتراك والتشجيع على تلك الحرب الأهلية"، فيما طالب "بكرى"، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، بسرعة التحرك لإنقاذ مصر، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتقنين وجود ميليشيات فى الشوارع.
ومن جانب آخر، قال اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة: "إن قرار النائب العام سيحول مصر إلى صومال جديدة"، مضيفًا خلال لقاء له بالبرنامج، أن منح الضبطية القضائية للمدنيين هو الخطر بعينه، فالصومال حاولت تطبيق تجربة اللجان الشعبية بديلة للشرطة، وانتقلت الحرب الأهلية من مقديشيو لأنحاء البلاد.
وأكد الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، فى تعليق على قرار مكتب النائب العام، أن مصر خرجت من حالىة الانفلات الأمنى إلى حالة التهريج، مضيفاً أن الميليشيات التى كانت تقف عند مدينة الإنتاج الآن تحمل سلطة الضبطية القضائية، وأطالب رجال الشرطة بألا يتركوا مواقعهم فقرار النائب العام نوع من أنواع إحلال جهاز الشرطة بالميليشيات المدربة.
وتابع النجار قائلا: "كنت انتظر رئيس الجمهورية أن يخرج ليتكلم لأشعر بأن هناك ولو بقايا دولة، وإذا لم يتحمل مرسى المسئولية فعليه أن يرحل، فما يحدث الآن هو تفتيت للدولة، ويجب توقف هذا العبث لأن مصر لن تتحمل أكثر من ذلك، وهناك حالة من المقامرة السياسية بمستقبل مصر".
وفى ذات السياق، قال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، "إن الدعوة إلى تكوين لجان شعبية جاءت من تيار سياسى معين"، مشيرا إلى أن قرار النائب العام خطة بديلة لتقنينها، مطالبا الشرطة بالتوقف عن المشهد العبثى الحادث الآن بتبادل التراشق بالحجارة مع المتظاهرين، على حد قوله.