انطلاق ثاني مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية».. 12 مايو

تنطلق في 12 مايو المقبل، ثانى مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر"، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، اتحاد مقاولى البناء والتشييد، وبمشاركة نخبة من كبار المسئولين في مجال الإسكان والاستثمار العقارى، وحشد كبير من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفى، وشركات التمويل العقاري وشركات التطوير والاستثمار العقاري، والإنشاءات والاستشارات الهندسية ومواد وتقنيات البناء.

ويتطرق مؤتمر"شركاء التمويل العقارى في مصر" في عدد من الجلسات والمحاور المهمة، إلى تغطية دور التمويل العقارى كآلية فعالة في تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقارى، ومناقشة جهات التشريع وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التي تواجه القطاع والتي تعيقه عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة.

كما تتناول الجلسات، كيفية تفعيل الشراكة بين الدولة ممثلة في جهاتها الرسمية المختصة بمنظومة التمويل العقارى، والقطاع الخاص بما يمثله من شركات وبنوك ومنظمات للنهوض بهذا القطاع الحيوى وتأسيس قاعدة صلبة مستدامة لنشاطه، لما يمثله من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة، لتوفير السكن المناسب للمواطنين بكافة فئاتهم ووفقا لدخولهم، واستعراض تجارب الدول في هذا المجال، في ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير إلى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، في ظل انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى في الدولة خاصة في الإسكان الإدارى والتجارى وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستعرض هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين، التعديلات التشريعية التي أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقارى، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ودورها في تنشيط السوق، وإقرار النظام الأساسي للاتحاد المصري لشركات التمويل العقاري ودور هذا الاتحاد في دعم منظومة التمويل العقاري، ودور الصناديق العقارية في دعم التمويل العقاري وسد فجوة الإقراض الإسكاني.

ويحلل المؤتمر، دور مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذي تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذه المبادرة، وعرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية من أجل تسريع دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.