«الرقابة المالية» :الانتهاء من مشروع تحديث معايير المحاسبة المصرية.. شريف سامي: التغييرات تواكب المعايير الدولية.. استحداث معيار محاسبي خاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وبد التطبيق في عام 201

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، انتهاء اللجنة الرئيسية لمراجعة معايير المحاسبة المصرية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة، من إقرار مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة تمهيدًا لعرضها على وزير الاستثمار لإصدارها ليتم تطبيقها بدءًا من عام 2016، والتي تعد أول تحديث لمعايير المحاسبة المصرية منذ عام 2006 وتهدف إلى مواكبة المعايير المصرية أفضل الممارسات الدولية المتفق عليها بما يرتقي بالمهنة في مصر ويحقق موضوعية عرض القوائم المالية والإفصاحات.

ضرورة مُلحة
وأشار «سامي» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أنه كان هناك ضرورة ملحة لإجراء هذا التحديث حيث أن المعايير الدولية شهدت عدة تعديلات على مدى السنوات الماضية وأصبح من غير المقبول أن تتخلف المعايير المصرية عنها. وأضاف أن مجموعة عمل من لجنة المعايير بجمعية المحاسبين المصرية وخبراء الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة وعدد من الأساتذة المتخصصين قد بذلوا جهودًا كبيرة للانتهاء من إعداد ومراجعة النسخة المقترحة من معايير المحاسبة المصرية.

المعايير الدولية
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن معايير المحاسبة المصرية الجديدة تتفق مع المعايير الدولية في مجملها ولا تخرج عنها إلا في نقاط محدودة التزامًا بالقوانين المصرية أو بمتطلبات تحفظ محلية وذلك فيما يخص معالجة عمليات التأجير التمويلي أو توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة، كما أنه للتحفظ في المعيار الخاص بالاستثمار العقاري تم تبنى استخدام نموذج التكلفة وليس نموذج القيمة العادلة.
المنشآت الصغيرة
وقال: " تم الاتفاق على أن يخصص معيارًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن متطلبات أكثر سهولة على تلك المنشآت، وتتحد وفقًا لحجم المال المستثمر بها وإيراداتها، على ألا يسرى ذلك على الشركات المقيدة بالبورصة وتلك التي تزاول أنشطة خدمات مالية".

وكشف« سامي» أن سيتم تشكيل لجنة دائمة لتفسير المعايير واقتراح التعديلات المستقبلية كلما ظهرت الحاجة لذلك.

صورة مُبسطة

وفى سياق متصل أكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعضو اللجنة أن اللجنة حرصت على أن تخرج معايير المحاسبة المصرية بصورة مبسطة وواضحة لتذليل أي نقاط اختلاف ولضمان الشفافية في العرض والإفصاح وسهولة التطبيق.


وتعمل اللجنة وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المعهد المصري للمحاسبة والمراجعة ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين وأحد خبراء المحاسبة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.