بالصور.. «مجمع التحرير» يتحول من تحفة للناظرين إلى مأوى للمتسولين.. الباعة الجائلون افترشوا ساحته لكسب قوت يومهم.. القمامة تحاصره ومياه الصرف تنتشر بمحيطه.. والموظفون في سبات عميق بمكاتبهم

مجمع التحرير أو مجمع المصالح الحكومية، هو تحفة معمارية صممه المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951، يتكون من 14 دورًا، ويضم تسعة آلاف موظف حكومي، تم بناؤه على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 مترًا وبه 1356 حجرة للموظفين، بتكلفة قاربت الـ2 مليون جنيه، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.

أشكال المجمع
يبدو المجمع متعدد الأشكال، فإذا نظرت له وأنت تقف قبالة جامع عمر مكرم، فيبدو كمقدمة سفينة على قدر كبير من الرشاقة، خطوطها الجانبية تنساب بنعومة، وإذا نظرت له من شارع الشيخ ريحان، أي إلى ظهر المجمع، سترى ما يشبه جزءا من دائرة، قمتها زاحفة نحوك، تتسم بالحيوية، وإذا وقفت في منتصف الميدان، فإن المجمع سيتخذ هيئة القوس، مرنا وقويا.

ساحة المجمع
تحولت ساحة المجمع الخارجية إلى ما يشبه سوقا شعبيا امتلأت بالباعة الجائلين والمتسولين، تتعالي منهم أصوات "حاجة لله يا بيه، حد عايز شاي؟ كارت الشحن العشرة بعشرة"، أصبح المجمع شبه خال من أبسط الإجراءات التأمينية ضد العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية، واقتصرت على وجود عدد من أفراد الأمن على البوابة الرئيسية للمجمع، وأصبحت وظيفتهم الرئيسية مجرد سؤال "الشنطة يا بيه؟" وخلت تمامًا من وجود البوابات الإلكترونية.

انتشار القمامة
التحفة المعمارية أصبح الإهمال عنوانها الأول، اصطف المواطنون في صف لا ترى له آخر على بوابات الأسانسير، وانتشر المتسولون على سلالم المجمع، وأصبحت فناءات المجمع المكان المناسب لتجميع القمامة، وسط روائح كريهة تؤذي الزائر قبل الموظف من تسريبات مياه الصرف الصحي التي نبتت بها أنواع مختلفة من الطحالب الخضراء.

بات الإهمال شيئا واضحًا في حمامات المجمع التي غابت عنها أبسط أنواع النظافة والتي تراكمت بها القمامة، بالإضافة إلى عدم وجود صنابير للمياه بمعظمها، وأصبحت أماكن لغسيل أدوات عمال البوفيه بالمجمع من "أكواب وفناجين وملاعق"، حيث تتواجد "جرادل" الغسيل داخل الحمامات ممتلئة ببقايا الغسل.

نوم العاملين
وداخل المكاتب، دخل عدد كبير من موظفي المجمع في نوبة نوم نتيجة عدم وجود دور رقابي من جانب المسئولين على تقديم الخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تراكم أوراق المواطنين داخل عدد من الخزانات البالية في الصالات الرئيسية للمجمع، مما يجعلها عرضة للضياع في أي وقت، رغم احتوائها على وثائق ممتلكات المواطنين.