رئيس التحرير
عصام كامل

إلى السيد وزير الصحة


جاءتني رسالة من الأستاذ محمد مختار من مدينة العاشر من رمضان عما حدث يوم 21 أبريل في مدينة العاشر من رمضان في إحدى حوادث الطرق يقول فيها:


وقعت حادثة عند منطقة حديقة الكفراوى وكان المصاب به الكثير من كسور العظام وتم الاتصال بإسعاف المدينة لمدة ساعة ولم يأت مع أن هناك مكان أسفل الكوبرى الرئيسي يتواجد فيه سيارتا إسعاف ولكنهم لم تكونا موجودتين في أماكنهما وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي حيث رفضوا الحالة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة والتي تلقت الحالة وتم عمل أشعة مقطعية على المخ ونظرا لعدم وجود إمكانيات للعلاج تم التوصية بنقله إلى أحد المستشفيات على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي ولابد من نقله عن طريق سيارة إسعاف.

تم الاتصال بوحدة الإسعاف ولا يوجد للأسف أي مجيب فقام المرافقون بالانتقال إلى مركز الصحة بالمدينة بأنفسهم لإحضار سيارة إسعاف ولكن للأسف كان العاملون بالإسعاف يلعبون "الدومينو" على منضدو كان أحدهم يجلس على سرير والآخر على الكرسي المواجه له والثالث في المنتصف يسجل النتيجة وكان يقول لأحدهم 20- 15 وقالوا لأهل المصاب إنه لابد أن يحضروا إليه باسم الدكتور الذي سيستقبل الحالة في المستشفى الأخرى لأنه لا يستطيع أن يخرج سيارة الإسعاف وأنه سيخرجها على مسئوليته الشخصية كأن ذلك تفضلا منه في حالة إحضار اسم الدكتور في هذا المستشفى وعندما أخبروه أن هذا مستشفى كبير وأنهم لا يعرفون اسم الطبيب لم يرد واتصل شقيق المصاب بمدير الإسعاف فقال له "والله لو اتنططت ما تطلع العربية من هنا".

باءت كل محاولاتهم بالفشل وتم نقل المصاب بسيارة ملك أحدهم مع أن حالات الكسور لا يمكن أن يتم نقلها إلا عن طريق سيارة إسعاف حتى لا تنتقل العظام من أماكنها وتزاد الحالة سوءا.

وفى يوم 22 أبريل تم الاتصال بأرقام الدليل الذي أفاد بأرقام المركز الرئيسي للإسعاف للشكوى على أرقام 0237766392 و0237766393 ولكن للأسف الرقم الأول مرفوع مؤقتا من الخدمة والرقم الثاني لا أحد يرد ! وتم الاتصال برقم وزارة الصحة 0227943462 ورقم 0227926072 الأول مرفوع من الخدمة والثاني رد أحد الموظفين وقال شكوى ؟ قلت نعم قال لحظة وقام بتحويلي إلى سيدة قالت..اتصل بالسيد الوزير.

هل هذا وضع سليم؟ هل إذا أصيب إنسان يكون مصيره البهدلة ولا يوجد إسعاف؟ ولا يوجد حتى مكان للشكوى وفى النهاية اتصل بالوزير؟ وما هو عمل وحدة الإسعاف إذن؟ وماذا يكون الإجراء المناسب في هذه الأحوال؟!.

الجريدة الرسمية