بالفيديو.. ننشر تفاصيل شهادة «ساويرس» في «خلية الماريوت».. «نجيب»: «الجزيرة» قناة «تحريضية فاقدة المهنية»..ويؤكد:المراسل مهمته رصد الحدث وليس من حقه

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى شهادة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، باعتباره شاهد نفي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت".

وكانت المحكمة أجلت القضية إلى جلسة 28 أبريل، وأمرت بإحضار كتاب رسمى من الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين لبيان عما إذا كان ترخيص القناة يمتد ليشمل جمهورية مصر العربية، وبيان ترخيص عمل المتهمين الأجانب داخل مصر من عدمه، وإحضار أوراق ترحيل المتهم الأسترالى بيتر جريس.

شهادة ساويرس

وقال نجيب ساويرس في بداية حديثة إن الصحفى في المحطات الكبيرة يلتزم بعهدة من الكاميرات والأجهزة التي معه، أما القناة فهى المسئولة عن الموافقات الأمنية ويكون مع الصحفى تصريح من القناة بالتغطية في حالة عدم التحاقه بنقابة الصحفيين حتى لا يتعثر أمنيا بأى مشكلة تواجهه في محيط عمله.


وسأل القاضى ساويرس عن مدى جواز البث لأى قناة غير مرخصة في جمهورية مصر العربية، في إشارة إلى قناة الجزيرة القطرية، فرد ساويرس لا يجوز لأى قناة فعل ذلك في مصر ولا غيرها.

الدفاع يستجوب الشاهد

وسأل المحامى خالد أبو بكر المهندس نجيب ساويرس عن مدى جواز سماح القناة للمراسل بحمل مواد فيلمية أو مصورة ضد النظام القائم، وهل يعتبر ذلك ضد الأمن القومى؟ فأوضح ساويرس بأن المراسل ليس له أي دخل بمحتوى الخبر، فالمراسل مهمته الوحيدة هي رصد الحدث كما هو، فهو ليس مسئولا عن الحدث نفسه، مادام الذي صوره حقيقى فهو يقوم بمهمته.

وسأل أبو بكر هل إذا قام المراسل بعمل حديث صحفى مع إرهابى هل يعد ذلك ضد الأمن القومى من عدمه؟، فأجاب ساويرس: مهنيا أوافق على ذلك لأنه يعد سبقا صحفيا، أما شخصيا فأنى أرفض ذهابه من الأساس لأن موقفى معروف من كل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه ليس من المفيد أن "يُلمّع" أحد الإرهابيين في قناته، لكن في المنهج العملى فإن ذلك عمل مهنى بحت، موضحا أنه حالة خاصة لأن لديه قناعة بأن تسليط الأضواء على من يقتل الأبرياء ويعتدى على رجال الشرطة مكانه ليس في دائرة الإعلام.

وردا على سؤال الدفاع عن طبيعية أن يحوز أحد المراسلين أثناء فض المظاهرات في 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو وما بعدها أن يحوى مواد فيلمية تتحدث عن الحالة المصرية يكون بها تسجيلات مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ومع معارضيهم، وهل كانت قناته الخاصة تغطى اللأحداث كاملة بحيادية بحكم الواقع، قال ساويرس إنه من الطبيعى أن يغطى المراسل جميع الأخبار من الطرفين وهذا شىء طبيعى ومعروف في كل القنوات الإعلامية.

النيابة تعترض

وسجل ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة في القضية اعتراضه على المحامى خالد أبوبكر عضو دفاع المتهم الرئيسى محمد فهمى، بسبب عدم إثبات الأخير السؤال الموجه لشاهد النفى نجيب ساويرس بمحضر الجلسة.

ووجه ممثل النيابة اعتراضه أكثر من مرة إلى هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، وطالبه بإثبات اعتراضه بمحضر الجلسة.

النيابة تستجوب ساويرس

وفى نهاية إدلاء ساويرس بشهادته أمام هيئة المحكمة وجه ممثل النيابة العامة عده أسئلة للشاهد جاءت كالآتى:

النيابة: متى التحق المتهم بالعمل بقناة الجزيرة الإنجليزية؟

- ساويرس: "أنا مش فاكر بالضبط ومعلوماتى قد تكون غير دقيقة..أعتقد أنه التحق بالعمل نحو 4 شهور قبل القبض عليه ".


النيابة: هل تابعت التقارير التي اشترك بها المتهم وقام بإعدادها ؟


ساويرس:لا

النيابة: ما معنى الإضرار بالأمن القومى؟

ساويرس: عبارة واسعة جدا ومطاطة استخدمت في عصور أخرى خاصة لحماية الحاكم.

النيابة: من خلال عملك في مجال الإعلام ما هي المواثيق والقوانين التي تخضع لها القناة؟

ساويرس: الموضوعية ولابد أن تكون القناة حاصلة على تصريح البث وأن تكون مسجلة لدى هيئتى الاستعلامات والاستثمار.

النيابة: ما الفرق بين قناة الجزيرة الإنجليزية والجزيرة مصر؟

قناة الجزيرة الإنجليزية تتعامل بأسلوب مختلف عن قناة الجزيرة مصر، فالقناة الإنجليزية تحاول أن تكون موضوعية أما في رأيي الشخصى قناة الجزيرة مصر هي قناة تحريضية فاقدة للحيدة والمهنية وكان لها دور سيئ في تشويه صورة مصر.


النيابة: هل قامت قناة الجزيرة الإنجليزية ببث مظاهرات معارضة للإخوان بثورة 30 يونيو؟

ساويرس: نعم أظهرت ذلك بشكل عاجل، أما قناة الجزيرة مصر لم تقم بتغطية مظاهرات 30 يونيو وانصبت تغطيتها على مظاهرات متفرقة صغيرة لجماعات الإخوان المسلمين في أماكن محددة بجمهورية مصر العربية.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.