بضاعتكم ردت إليكم..البادي أظلم

ما إن صدر الحكم بالسجن المشدد على "المعزول" وعصابته في قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام "الاتحادية"، حتى انفجرت "بالوعة" قاذورات "الإخوان" ضد الرئيس والحكومة والقضاء.. لكن أول ما يجب التوقف عنده هو التدخل السافر من منظمة "العفو الدولية" التي تعمل وفق أجندة تمولها الولايات المتحدة وبريطانيا.

دعت المنظمة إلى إطلاق سراح مرسي واعتبرت الحكم "مهزلة تبدد أي أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائي في مصر".. المنظمة المشبوهة أهانت مصر وشككت في نزاهة القضاء، حين تعلق الحكم بالجاسوس مرسي وقيادات "الإخوان"، فيما التزمت الصمت عند صدور أحكام مماثلة على مبارك وأركان نظامه.. لكن أين وزارة الخارجية ولماذا لا تفضح المنظمات الحقوقية حتى لا تتدخل في شأن مصري بحت؟!.. كما على "الخارجية" أيضا التشديد على سفرائها بالتصدي للمتطاولين على مصر وقيادتها، والمثال الصارخ على ذلك ما يحدث يوميا في الكويت على مرأى ومسمع السفير المصري الذي لا يحرك ساكنا وكأن مصر ليست بلده أو ربما يوافق التطاول هواه، خصوصا أنه مقرون بألفاظ يعف القلم عن ذكرها.

لا يحتاج الأمر التذكير بتطاول وتحريض المخرف القرضاوي على القضاء والجيش والشرطة ونشر الفوضى في مصر، دون أن يقابله إجراء يقطع لسانه، فعلى الأقل أبناؤه في متناول أيدي الشرطة وعليهم الكثير من المآخذ والتجاوزات والتورط في قضايا.. والأمر نفسه ينطبق على أبناء المتخابر "المعزول"، فهم لا يكفون عن التحريض وسب الجيش والشرطة والرئيس، وآخرها تهديد المدعو أسامة بأن والده "يخطط لاستعادة الرئاسة، ولديهم مهمة لن يتركونها إلا بعودتهم إلى حكم مصر"!.. هذا الشخص البغيض متى يحاكم على أقواله وأفعاله واستباحته وأهل زوجته للقصور الرئاسية طوال سنة كاملة!!.

صدور أول حكم على "المعزول"، تزامن مع إعلان انتهاء "عاصفة الحزم" في اليمن بتدمير أسلحة ودفاعات مليشيات الحوثي وقوات صالح، بما يمنع تهديد السعودية والدول العربية، وبدء عملية "إعادة الأمل" لحماية المدنيين ومكافحة الإرهاب.. ولعل الجميع يدرك أن الساحة المصرية شهدت كثيرا من الإرهاب والحرائق والفوضى وسالت دماء شهداء الجيش والشرطة، بمجرد مشاركة مصر في التحالف العربي لمنع استحواذ إيران على اليمن، والحفاظ على الأمن القومي السعودي والمصري حتى لا يصبح تحت رحمة نظام "الولي الفقيه".. ولأن الجيش المصري هو الأقوى والأكثر خبرة بفنون الحرب بين قوات التحالف، حرك التآمر الإيراني والتركي العملاء في مصر، كي يجبر الجيش المصري على الانصراف إلى الداخل وترك الساحة اليمنية فريسة لإيران.

من هنا اشتعلت الجبهة الداخلية المصرية مجددا بصور متعددة، ولذا يكفي ما عانيناه وخسرناه في السنوات الأربع الماضية، وعلى الحكومة التوقف عن المهادنة والتعامل برأفة وإنسانية مع أناس فقدت الآدمية وباعت البلد بحفنة دولارات، لتحقيق أجندة الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بإدارة وتمويل إيران وتركيا وقطر.

هناك قاعدة تفيد بأن "الغلبة لمن يملك القدرة والمعلومات"، وبما أن الأجهزة السيادية المصرية هي الأقدر والأقوى في المنطقة، فعليها الرد على الدول المتآمرة بالمثل وكما يقال "بضاعتكم ردت إليكم.. والبادي أظلم"، خصوصا أن الدول التي استباحت بلدنا بشراء ذمم آلاف العملاء، لديها الكثير من المشكلات وشعوبها مقهورة ويسهل تحريك ساحتها الداخلية.

لماذا لا نستقطب المعارضة الإيرانية المنتشرة في بقاع الأرض هربا من قمع "الولي الفقيه".. ولماذا لا ندعم نضال "الأحواز" للتحرر من الاحتلال الإيراني، ولمن لا يعرف "الأحواز" هي قطر عربي احتلته إيران في 20 أبريل 1925، بمكيدة بريطانية تاريخية وأطلقت عليه "عربستان" واستولت على خيراته.. ألا يستحق الأحواز العربي المساندة للتحرر من الاحتلال الفارسي؟!

أما تركيا التي ابتليت بحكم قردوغاني، ففيها قضية الأكراد، والمعارضة التي يقمعها النظام، والشعب الغاضب من الهيمنة البوليسية على كل شىء بما فيها حجب وسائل التواصل الاجتماعي إمعانا في السيطرة ولجم الحرية، ولا ننسى الضغط دوليا حتى تنال أرمينيا الاعتراف بـ "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها تركيا بحق الأرمن قبل 100 عام.. كل هؤلاء بانتظار التحرك بتخطيط صحيح، وأجهزتنا السيادية تملك الدهاء والمقومات، فلماذا لا نرد إليهم بضاعتهم؟!