حبس «المعزول» و23 قياديًا إخوانيًا احتياطيًا 15 يومًا.. التهم الموجهة لهم تنفيذ أعمال عنف وقتل واحتلال منشآت عامة بمحيط «رابعة العدوية».. الإرهابيون يرفضون التجاوب مع النيابة ويشتر
أمر المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في قضايا الحشد بقصد الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب والتخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، واستخدامه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب.
الحبس الاحتياطي لمرسى
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي المقرر بحق محمد مرسي في هذه القضية، اعتبارا من انتهاء تنفيذه لفترات الحبس الاحتياطي الصادرة بحقه في عدد من القضايا الأخرى.
باشر التحقيق فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة محمد سيف رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، وضم كلا من محمد دوير، ومحمود فكار، وأحمد جاد، وأحمد عبد الخالق، ومحمد سماح – وكلاء أول النيابة.
قيادات الإرهابية
وشملت قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في القضية كلا من: محمد البلتاجي، وخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، ونجله جهاد، وعصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
التهم الموجهة
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددا من الاتهامات في صدارتها، القتل العمد والشروع فيه، وحشد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها والمؤيدين لهم، وتدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والتحريض عليه والمساعدة في تنفيذه وتمويله، ومقاومة السلطات، وقطع الطرق العامة، والبلطجة واستعراض القوة والعنف والتلويح بهما، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر داخل أحد دور العبادة، وإتلاف 700 سيارة، واحتلال المنشآت العامة "مسجد رابعة العدوية ومدرستين".
المتهمون يشترطون
وقام فريق محققي النيابة بالانتقال إلى محمد مرسي وبقية المتهمين في محبسهم، وباشروا التحقيق معهم، حيث رفض المتهمون جميعا الإجابة على الأسئلة والاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة، واشترطوا وجود المحامين الموكلين عنهم وحضورهم التحقيقات معهم، وهو الأمر الذي بدأت معه النيابة العامة على الفور في مخاطبة المحامين الذين طالب الدفاع بحضورهم خلال التحقيقات.
