خبيرة اقتصادية تطالب بوجود مقررات دراسية لـ «التأمين التكافلي» بالجامعات
انتقدت الدكتورة أمانى توفيق، أستاذ التأمين بكلية التجارة جامعة المنصورة، خلو سوق التأمين من تشريع ينظم عمل التأمين التكافلي، موضحة أن هذا القطاع، ظهر كأحد المكونات المهمة للنظام المالي، ونجح في التكامل مع المكونات الأخرى للقطاع المالي الإسلامي في العديد من الدول، نظرًا لوجود تشريع ينظم عمل شركات التأمين التكافلي، لافتة إلى أنه لابد من الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي سبقتنا في مزاولة التأمين التكافلي، للوقوف على التشريعات المنظمة لعمل هذا النمط من التأمين، وإصدار قانون ولائحة تنفيذية لقواعد تطبيق التأمين التكافلي والمعايير المحاسبية له في مصر.
وقالت أنه لا يمكن لشركات التأمين التكافلي الاستمرار في أداء خدماتها دون القيام بترتيبات مع شركات إعادة التأمين المتخصصة، لافتة إلى أهمية اجتهاد شركات التأمين التكافلي بنفسها، أو من خلال الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة، للخروج بوثائق تأمين تكافلي نابعة من الشريعة الإسلامية، فضلا عن ضرورة التوسع في توفير خدمات ومنتجات تكافلية متنوعة ومبتكرة وخاصة في مجال التكافل العائلي.
ودعت إلى أهمية وجود مقررات دراسية للتأمين التكافلي في المعاهد والجامعات، والاهتمام ببرامج التدريب والشهادات المهنية لممارسة مهنة التأمين التكافلي، والتوعية في كافة وسائل الإعلام بأهمية التأمين التكافلي.
