"قومي المرأة" يدرس مدى انتشار العنف ضد المرأة

في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، شارك المجلس القومي للمرأة في التدريب الذي نفذه الجهاز للباحثين الميدانيين لتطبيق استمارة الاستبيان الخاصة بدراسة "التكلفة الاقتصادية الناتجة عن ظاهرة العنف ضد المرأة" والتي ستشمل (24) محافظة على مستوى الجمهورية والتي تبدأ في خلال هذا الأسبوع.

وتضمنت استمارة الاستبيان أسئلة موجهة للسيدات لتقدير ما تتحمله المرأة من تكلفة في حالة تعرضها للعنف سواء في المنزل أو الأماكن العامة وأماكن العمل وما تتحمله الدولة نظير الخدمات التي تقدمها إزاء تعرض المرأة للعنف.

حيث تهدف الدراسة إلى قياس مدى انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع المصري إلى جانب قياس جهود الدولة وما تتحمله من تكاليف مباشرة وغير مباشرة للتصدي لتلك الظاهرة.

وشمل التدريب جانبًا عمليًا من خلال القيام بتجربة ميدانية في عدة مناطق بمحافظة القاهرة لتدريب الباحثين على كيفية التعامل بدقة مع المعوقات التي قد تواجههم أثناء عملهم الميداني.