أحمد الزينى: فرض رسوم حماية على واردات الحديد «كارثي»
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على وارادات الحديد خاطئ ويصب في مصلحة عدد من رجال الأعمال ضد مصلحة جموع المواطنين، موضحا أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على جموع المواطنين.
وقال الزينى في تصريحات خاصة لــ "فيتو"، أن الشعب المصرى ضاق بالحجج الواهية لبعض الوزراء الذين يتعمدون الإضرار بمصلحتهم بحجة حماية الصناعة الوطنية، داعيا كافة الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشعب المصرى والمستهلك الذي لا حول له ولا قوة لهم.
وأضاف أن تأثيرات فرض رسوم الحماية سيكون لها تأثيرات شديدة الصعوبة على المواطنين محدودى الدخل حيث سترتفع أسعار الوحدات السكنية في حين أن الدولة المصرية بحاجه إلى ملايين من الوحدات السكنية والتي أعلن عن الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ الشهر الماضى، ودعا الزينى رئيس الجمهورية ورئيس جهاز حماية المستهلك للتحرك لوقف قرارات الوزير السلبية وإنقاذ المواطن المصرى من محاولات إنهاكه التي لا تتوقف.
وكانت قد فرضت مصر في أكتوبر الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3 بالمائة لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وقالت وزارة الصناعة في بيان يوم الأحد إن رسوم الحماية على واردات حديد التسليح لن تقل عن 408 جنيهات للطن "لأغراض البناء لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا.. 408 جنيهات للطن في السنة الأولى و325 جنيها للطن في السنة الثانية و175 جنيها للطن في السنة الثالثة".
ويتراوح إنتاج مصر الإجمالي من حديد التسليح بين ستة وسبعة ملايين طن سنويا.
