اتحاد الغرف التجارية: نحمى الصناعة الوطنية حتى تتعافى
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن الاتحاد هو الممثل القانونى لجميع التجار والصناع ومؤدى الخدمات والذين يشكلون أكثر من 4،2 ملايين منتسب، يهدف لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف بما يحقق مصالح الاقتصاد القومى والحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أفضل سلعة بسعر منافس.
وأكد الوكيل أن الدستور الجديد الذي توافق عليه الجميع أكد على آليات السوق المنضبطة ودعم التنافسية، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مع حماية المستهلك، إلى جانب احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وأشار الوكيل إلى أنه في سياق القرارات الجديدة التي صدرت بفرض رسوم حمائية نهائية على الحديد ومؤفتة على السكر، وكذا حظر استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية، فإن الاتحاد العام للغرف التجارية، مع حماية الصناعة الوطنية عند ثبوت تضررها، لمدة محدودة حتى تتعافى أو انقطاع سبب الضرر، وذلك بشرط ألا يتأثر المستهلك سلبا بأى زيادات في الأسعار عن مستواها السائد قبل صدور تلك القرارات، وبشرط أن يكون ذلك في إطار احترامنا للاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد وهو ممثل أصحاب المصالح من تجار وصناع، في اللجان الحكومية المعنية، يسعى دائما لتحقيق هذا التوازن بين اقتصاديات الصناعة المحلية ومصالح المستوردين، بما لا يخل بحقوق المستهلك في الاحتفاظ بالأسعار السائدة، وذلك في حدود الحقوق الممنوحة للدول في ظروف استثنائية محددة المدة طبقا للاتفاقيات الدولية.
وأكد الوكيل أن الاتحاد سيتدخل لتعديل أي قرار إذا تغيرت المحددات التي صدر أي قرار بناء عليها، أو إذا زاد الضرر الواقع على أي من الأطراف، أو تأثر المستهلك سلبيا.
