"ضريبة الأرباح"غصة فى حلق منظمات المجتمع المدنى.. المجموعة المتحدة: سددنا ما علينا ولم نقصر فى حق الدولة.. "الشامى": الشركات التابعة للمنظمات الحقوقية ملزمة بدفع 10% من أرباحها سنويا

"نقوم بدورنا في الدفاع عن حقوق الإنسان وتنمية المجتمع ونسدد ما علينا للدولة" هذا ما قالته مجموعة من منظمات المجتمع المدنى المصرية التي تمارس عملها كشركات محاماة، توضيحا لقيامها بتوريد مئات الآلاف من الجنيهات للدولة سنويا في شكل ضرائب تفرض عليها، فما تقوم به المنظمات الحقوقية من أنشطة ومشاريع ودراسات مجتمعية لم يكن "مجانا" أو دون دعم مادى للإنفاق عليها وتنفيذها، فقد يكون هذا الدعم عربيا أو غربيا وبمبالغ طائلة تصل إلى مليارات الجنيهات، ومن ناحية أخرى تطالب هذه المنظمات بدفع ضرائبها كأى مؤسسة أو جهة تعمل في الدولة وتحقق أرباحا وبشروط معينة.

المجموعة المتحدة
أوضحت "المجموعة المتحدة"- التي تضم محامين ومستشارين قانونيين- أنها خلال شهر أبريل الجارى سددت 182 ألفا و828 جنيها، كضريبة على ارباحها لعام ٢٠١٤، كما سددت 107 آلاف كضرائب كسب عمل عن العاملين بها خلال العام، كما سددت أيضا 24 ألف جنيه "كضريبة خصم وإضافة على الشركات وأصحاب المهن الحرة المتعاملين مع المجموعة خلال عام ٢٠١٤، حيث يكون إجمالي ما وردته المجموعة المتحدة إلى مصلحة الضرائب لعام ٢٠١٤ هو 381 ألفا و227 جنيها، مؤكدة أنها بذلك تساعد في التنمية وﻻ تقصر في حق الدولة.

مركز ابن خلدون
وأشار مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إلى أنه يقوم كل عام بتوريد 50 ألف جنيه إلى مصلحة الضرائب المصرية نظرا لممارسته العمل الحقوقى كشركة محاماة، موضحا أنه دفع أول أبريل الجارى ذلك المبلغ تطبيقا لما فرض عليه من ضرائب على الأرباح التي يجنيها من تمويل بعض الجهات الخارجية له لتنفيذ مشاريع وإجراء دراسات مجتمعية، معتبرا موقفه أمام الدولة متوازنا ومنضبطا.

المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
من ناحية أخرى أوضح المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أنه دفع أول أبريل الجارى 12 ألف جنيه كضريبة عن المكتب الخاص به بوسط القاهرة، لافتا إلى أن المنظمة تدفع ضرائبها منفصلة عن مقر هذا المكتب، وأن المنظمة تستعد هذه الأيام لحصر ما عليها من ضرائب لدفعها أواخر الشهر الحالى، مؤكدا أن ما تم توريده من ضرائب بعام 2013 قد تتغير نسبته عن عام 2014 فقد يزيد أو ينقص فهذا لم يحسم بعد.

10 % ضرائب أرباح
وفى السياق ذاته أوضح الناشط الحقوقى حسن الشامى، أن المنظمات الحقوقية التي تعمل كشركات ولم تمارس عملها كمؤسسات أو جمعيات أهلية تنتمى إلى وزارة التضامن الاجتماعى تفرض على أرباحها ضرائب 10% من هذه الأرباح كل عام، مؤكدا أنه إذا تلقت منظمة ما مليون جنيه مثلا فعليها بعد الإنفاق على مشاريعها وأنشتطها أن تحسب الفائض أو الأرباح المستفيدة منها وتدفع من تلك الأرباح 10% للدولة مقسمة على موظفيها وأنشطتها والجهات التي تعمل معها أيضا.

وأوضح أن المجموعة المتحدة، تعد من أكبر الشركات التي تمارس العمل الاجتماعى وتدفع ما عليها من ضرائب، مرجعا السبب في ذلك إلى أن لديها عقود عمل مسجلة ومحامين ومصاريف تدفع بمستندات وفواتير وسجلات رسمية.