رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر التفاصيل الكاملة للمنطقة الاقتصادية في 10 أسئلة


قدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إجابات حول عدد من التساؤلات التي يطرحها المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية، وذلك في صورة مجموعة من الأسئلة والأجوبة، التي تستهدف توضيح طبيعة المنطقة الاقتصادية في مصر، وفيما يلي تلك الأسئلة وأجوبتها:


س1: هل توجد مناطق اقتصادية بمصر؟
نعم توجد منطقة اقتصادية وحيدة، وهى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، أنشئت وتعمل في ظل أحكام قانون رقم 83 لسنة 2002.

س2: ما هي الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس؟
طبقاٍ لقانون 83 لسنة 2002 تقدم المنطقة عدد من المزايا مقارنة بمثيلاتها من المناطق الاقتصادية العالمية، وهى كالآتي: 10% ضريبة عامة على الدخل 5% ضريبة كسب عمل 10% ضريبة عامة على الدخل.

س3: هل يمكن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997)؟
الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية يتم وفقًا لقانون 83 لسنة 2002 الصادر بشأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

س4: ما هي الصناعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية؟
الصناعات المستهدفة في المنطقة هي المزيج من الصناعات المتوسطة والخفيفة، بما في ذلك؛ تجميع السيارات ومكوناتها، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والإنشاءات ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.

س5: هل يوجد فرص استثمارية أخرى بالمنطقة الاقتصادية؟
نعم يوجد العديد من الفرص الاستثمارية الاخرى بالمنطقة مثل المرافق والبنية التحتية.

س6: هل يمكن لمطور أجنبي المشاركة في تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية؟
نعم، ممكن تحقيق ذلك من خلال عقد مبرم بين ( المطور وشركة التنمية الرئيسية) علمًا بان شركة التنمية الرئيسة هي زراع التطوير للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والمسئولة عن تنفيذ وإدارة البنية الأساسية والمرافق داخل المنطقة.

س7: ما هي الشروط الواجب توافرها في شركة المساهمة؟
كي يكون الشكل القانونى لشركة المساهمة صحيحا وفقا لإحكام القانون يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: أن لايقل عدد المؤسسين بالشركة عن ثلاث أشخاص على الأقل (طبيعيين حيث إن هذا الشرط مطلوب طوال فترة استمرار الشركة – اعتباريين) ممن تتوافر فيهم أهلية التأسيس، وألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه كحد أدنى وأن يودع بالبنك 10% منه عند التأسيس على الأقل 0 عدم وجود التباس باسم الشركة.

س8: ما هي الإجراءات التي يتطلبها القانون لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة؟
هناك إجراءات اشترط القانون رقم 159 لسنة 1981 توافرها لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة هي: أن لايقل عدد الشركاء المؤسسين بالشركة عن اثنين على الأقل ممن تتوافر فيهم الأهلية القانوينة التأسيس عدم وجود حد أدنى لرأسمالها بشرط أن تكون الحصص متساوية.

س9: هل يجوز لأي شخص الجمع بين أي عمل في الحكومة أو القطاع العام؟
يكون لموظفي الحكومة الحق في تأسيس الشركة حالة الحصول على موافقة الوزير المختص وذلك بالنسبة لشركات المساهمة فقط طبقا للمادة 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
أما المحاسب فيجب عليه أولًا الحصول على موافقة سجل المحاسبين والمراجعين حيث لا يجوز لموظف الحكومة أن يكون شريكا بالشركة وأن المسئولية المحدودة لتعارض ذلك مع قانون العاملين بالدولة.

س10: هل يجوز للقاصر الدخول كمساهم أو شريك بالشركات؟
في شركات الأموال يجوز للقاصر الدخول فيها كمكتتب حال توافر شروط تأسيسها أما شركات الأشخاص فيجوز له الدخول في شركات التوصية البسيطة كشريك موصى، ولا يجوز له الدخول في شركات التضامن بالنسبة للمنشآت الفردية فلا يجوز للقاصر إقامة منشأة فردية على الإطلاق إلا في حال بلوغه سن 18 سنة وحصل على موافقة من المحكمة المختصة بالإذن له بالإتجار.
الجريدة الرسمية