«الغرف التجارية»: حماية الصناعة الوطنية «واجب» بشرط عدم زيادة الأسعار

أشاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفرض رسوم حمائية نهائية على الحديد، وكذا حظر استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية، لافتًا في الوقت ذاته على ضرورة حماية الصناعة الوطنية عند ثبوت تضررها، لمدة محدودة حتى تتعافى أو انقطاع سبب الضرر، وذلك بشرط الا يتاثر المستهلك سلبا باى زيادات في الأسعار عن مستواها السائد قبل صدور تلك القرارات، وبشرط أن يكون ذلك في إطار احترامنا للاتفاقيات والالتزامات الدولية.

وأشار «الوكيل» في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد وهو الممثل القانونى لجميع التجار والصناع ومؤدى الخدمات والذين يشكلون أكثر من 4،2 مليون منتسب، يهدف لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف بما يحقق مصالح الاقتصاد القومى والحفاظ على حق المستهلك في الحصول على أفضل سلعة بسعر منافس.

وقال: "الدستور الجديد الذي توافق عليه الجميع أكد على آليات السوق المنضبطة ودعم التنافسية، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مع حماية المستهلك، إلى جانب احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية، كما يسعي الاتحاد لتحقيق هذا التوازن بين اقتصاديات الصناعة المحلية ومصالح المستوردين، بما لا يخل بحقوق المستهلك في الاحتفاظ بالأسعار السائدة، وذلك في حدود الحقوق الممنوحة للدول في ظروف استثنائية محددة المدة طبقا للاتفاقيات الدولية.

وأكد الوكيل بأن الاتحاد سيتدخل لتعديل أي قرار إذا تغيرت المحددات التي صدر أي قرار بناء عليها، أو إذا زاد الضرر الواقع على أي من الأطراف، أو تأثر المستهلك سلبيا.