"الوزراء": الحكومة بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى

أكد مجلس الوزراء اليوم الأحد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الوطنى أصبح الآن أكثر قوة عن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه سابقا مع صندوق النقد الدولى.
وقال السفير علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء - عقب اجتماع للمجموعة الاقتصادية - إن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى ضوء نتائج الحوار المجتمعى.
وأوضح أن برنامج الإصلاح أصبح الآن أكثر قوة عن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى من حيث التوازن بين الأعباء الاقتصادية وما يقابلها فى الميزات الاجتماعية التى تستهدف فى المقام الأول الفئات الأولى بالرعاية وذلك مع التدرج فى السيطرة على عجز الموازنة.
وأضاف أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء استعرضت اليوم آخر الاتصالات التى تمت مع صندوق النقد الدولى وذلك خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبحضور محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولى.
وأشار الحديدى إلى أن مجلس الوزراء اتخذ خلال الفترة الماضية حزمة إجراءات وتسهيلات لتشجيع الاستثمار وتطوير برنامج الإصلاح الاقتصادى، وعلى رأس هذه الإجراءات إرسال مشروعات القوانين الخاصة بالدخل والمبيعات والدمغة إلى مجلس الشورى.
وأوضح أن الحكومة قدمت ضمانات جديدة للمستثمرين من أجل طمأنتهم لاستمرار العمل فى مناخ آمن يسمح لهم بضخ مزيد من الاستثمارات وجذب الجديد منها، مؤكدًا أن من بين هذه الضمانات صدور المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (هـ) فى 3 من يناير سنة 2012، وبموجبه أضيفت مادتان جديدتان برقمى 7 مكرر، 66 مكرر.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالتصالح (مادة 7 مكرر) أجازت التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى أشترك فى إرتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وفى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور الحكم البات، وحددت المادة شروط التصالح.
وأضاف أنه فى حالة صدور حكم نهائى غير بات فى الدعوى‘ فإن التعديلات الجديدة اشترطت إتمام وفاء المستثمر بكافة العقوبات المالية المقضى بها، وعليه، يتم اتخاذ 5 إجراءات، أولها أن يتقدم المستثمر بطلب للتصالح مع الجهة الراغب فى التصالح معها ثم يتم إعداد مشروع محضر التصالح مع المستثمر أو وكيله مع ممثل الجهة الراغب فى التصالح معها.
وتتضمن إجراءات التصالح مراجعة بنود التصالح من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار وإبداء ما يراه من ملاحظات فى شأنه وعرض المحضر من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار على الوزير المختص لاعتماده وإخطارالنائب العام بالمحضر لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها.
وختم المتحدث الرسمى تصريحه بالإشارة إلى أنه يترتب على التصالح وفقا لما سبق إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر فقط ولا يمتد لباقى المتهمين فى الواقعة.