اللمسات الأخيرة لقانون الدوائر والنواب تنتظر العرض على مجلس الوزراء.. الإبقاء على مقاعد المحافظات الحدودية لدوعٍ أمنية.. وللفردي 444 مقعدًا دون زيادة ومذكرة توضيحية بشأن حرمان المتهربين من الضرائب
عكفت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مراجعة قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء خلال يومين بحد أقصى، لتدور مجددًا عقارب الساعة تجاه انتخابات مجلس النواب؛ وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة لقوانين الانتخابات.
قال مصدر بلجنة تعديل قوانين مجلس النواب: إن اللجنة لن تناقش تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يسمح بعدم تطبيق أحكامها على قوانين الانتخابات بأثر رجعي.
وقال المصدر لـ"فيتو": إن النصوص الدستورية والقانون المنظم لعمل المحكمة يسمح لها بذلك بالفعل، وبالتالي ليس من المنطق أن نناقش إجراء تعديل لتحقيق هدف هو موجود بالفعل".
وتابع أن منح المحكمة المشار إليها حق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات يحصن البرلمان، غير صحيح، لأن الرقابة السابقة لا تمنع الطعن مرة أخرى بعدم دستورية هذه القوانين.
الفردى 444 مقعدًا
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم من مراجعة قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب تمهيدا للعرض على مجلس الدولة غدا أو بعد غد.
وأوضح الهنيدى، أن عدد المقاعد الفردية ثابت كما هو 444 مقعدا ولم يطرأ عليها أي تعديل ونفس الأمر بالنسبة للقوائم الانتخابية تم البقاء على عددها كما هي 120 مقعدا.
مقاعد الحدود ثابتة
وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة قامت اليوم بمراجعة جميع دوائر الجمهورية دائرة دائرة، للتأكد من عدوم وجود أي انحراف نسبي بين المقاعد المخصصة لكل محافظة يتجاوز 25%؛ وألمح إلى أن اللجنة كانت حريصة على الإبقاء على مقاعد المحافظات الحدودية لأبعاد تتعلق بالأمن القومى
مذكرة توضيحية
وتابع: "إن اللجنة انتهت من إعداد المذكرات الإيضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات، والمذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرا».
حرمان المتهربين نهائيًا
وأشار إلى أن المذكرة التوضيحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيا وليس باتا بالنسبة للمتهربين من الضرائب بناءً على اقتراح القوى السياسية.
وتابع: «إن تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية مثل الوادي الجديد ومطروح».
وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن اللجنة قامت اليوم بمراجعة جميع دوائر الجمهورية دائرة دائرة، للتأكد من عدوم وجود أي انحراف نسبي بين المقاعد المخصصة لكل محافظة يتجاوز 25%؛ وألمح إلى أن اللجنة كانت حريصة على الإبقاء على مقاعد المحافظات الحدودية لأبعاد تتعلق بالأمن القومى
مذكرة توضيحية
وتابع: "إن اللجنة انتهت من إعداد المذكرات الإيضاحية والتفسيرية التي سيتم إرفاقها مع التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات، والمذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تقسيم الدوائر توضيحا لأسباب ضم دوائر وفصلها عن بعضها التزاما منها بالمعايير الدستورية التي وضعتها الدستورية العليا في أحكامها الصادرة مؤخرا».
حرمان المتهربين نهائيًا
وأشار إلى أن المذكرة التوضيحية لقانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن جعل حالة الحكم بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية نهائيا وليس باتا بالنسبة للمتهربين من الضرائب بناءً على اقتراح القوى السياسية.
وتابع: «إن تشكيل لجنة الانتخابات في المحافظة بناء على توصيات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المحافظات التي لا يوجد بها محاكم ابتدائية مثل الوادي الجديد ومطروح».
مراعاة الجانب الأمني
وفى سياق متصل قال اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وعضو لجنة تقسيم الدوائر، إن التقسيم الجديد للدوائر الذي انتهت منه اللجنة راعى الجوانب الأمنية بما يضمن عدم وجود مشاكل في الدوائر الساخنة التي يسطر عليها الطابع القبلى والعصبى.
تجنب العوار الدستورى.
وأضاف في تصريحات للمحرريين البرلمانيين قبل اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة التزمت بالمعايير التي تضمنها حكم الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الفردية، مشددا على أن الالتزام بأحكام الدستورية فقط هو الحل الوحيد لتجنب أي عوار دستورى في القانون الجديد.
وأكد أن أعضاء اللجنة لم يتقاضوا أي مبالغ مالية نظير عملهم، وقال إن اللجنة بذلت مجهودا خرافيا في إعداد مشروع قانون.
