النشرة الاقتصادية: ارتفاع أسعار الذهب وعيار «21» يسجل 262 جنيهًا.. البورصة تتخلى عن مكاسبها وتخسر 2.85 مليار جنيه في نهاية التداول.. وزير الصناعة: مصر في حاجة لثورة إجرائية
شهد الشارع الاقتصادى المصرى، العديد من القضايا والملفات المهمة، نبرز أهمها في التقرير التالى:
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملاتها، اليوم الأحد، وسجل الجرام عيار «21» نحو 262 جنيهًا، وحقق الجرام عيار «18» نحو 224.6 جنيها.
وبلغ سعر الجرام عيار «24» نحو 299.4 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 2096 جنيها.
وأشار محللون إلى أنه لم يتضح موعد الزيادة المرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية، والتي ستكون الأولى في نحو ثماني سنوات، فإنه من المرجح أن يبقى الذهب في نطاق ضيق وبلا اتجاه واضح في الأجل القصير.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تتجه الفضة والبلاتين إلى إنهاء الأسبوع على انخفاض، بينما يتجه البلاديوم إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.
البورصة
تباين أداء البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وتخلت عن مكاسبها الصباحية بدعم من الضغوط البيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، والذين كثفوا مبيعاتهم في النصف الثاني من الجلسة، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة 2.85 مليار جنيه.
وعزز المؤشر العام للبورصة «EGX30» خسائره الصباحية وتراجع بنسبة 1.37%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 8765 نقطة، مقابل مستوى 8778 نقطة بداية الجلسة.
وفى المقابل تخلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» عن بعض مكاسبه الصباحية، وصعد بنسبة 0.08%، وصعد لمستوى 494 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بمقدار 0.21% وأغلق عند مستوى 1006 نقاط.
الصناعة والاستثمار
أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الداخلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر في حاجة لثورة إجرائية للتسهيل على المستثمرين لدعم فتح المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: إن وفدا روسيا صناعيا يترأسه وزير الصناعة الروسي سيزور السويس الشهر المقبل لبحث تطوير المنطقة الصناعية الروسية في شمال غرب خليج السويس.
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر في منافسة صناعية كبرى مع عدد من الدول يفوز في المنافسة من كان أجهز وأفضل، والسبيل لذلك بالتدريب والتطوير ولهذا تم إنشاء وزارة للتعليم الفني، لخروج عدد من العمال المدربة على مستوى عال.
وأوضح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الداخلية، على هامش زيارته للسويس، أن قرار فرض رسوم وقائية على حديد التسليح لأغراض البناء قرار نهائي.
حيث إنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في ضوء تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، وكانت أهم المؤشرات التي تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، مما تم بسببه فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 % من القيمة (Cif) وبحد أدنى 290 جنيها، لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
وقال «عبد النور»: إن الجهاز قد قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية، بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة، وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية الفرصة الكافية لكل الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكل المنتجين المحليين ودراسة كل ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.
