وزير الصناعة يوضح أسباب فرض رسوم وقائية على حديد التسليح

أوضح منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الداخلية، على هامش زيارته للسويس، أن قرار فرض رسوم وقائية على حديد التسليح لأغراض البناء قرار نهائي.

حيث أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في ضوء تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، وكانت أهم المؤشرات التي تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة المخزون بدرجة كبيرة، مما تم بسببه فرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 % من القيمة (Cif) وبحد أدنى 290 جنيه لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
وقال عبد النور إن الجهاز قد قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق والتي تتمثل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.