وزير الإسكان: شركة "العاصمة الإدارية الجديدة" تسمح بدخول مطورين آخرين للتنفيذ.. وشراكة القطاع الخاص نقطة تحول.. ندرس عروضا جديدة لمشروعات أخرى.. وإنهاء عقود مشروعات مؤتمر شرم الشيخ خلال شهرين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تدشين شركة جديدة منبثقة من وزارة الإسكان وشركة "إيجل هيلز " الإماراتية، لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يتم من خلالها دخول مطورين آخرين، للعمل بالمشروع، بحيث تكون الشركة المطور الرئيسي له، مؤكدا أن هذا النظام سيتيح لكافة المطورين العقاريين العمل في تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي لن يكون "حكرا على أحد" والت لن تكون حكرا على أحد.
نقطة تحول
وقال الوزير في كلمته خلال أولى مؤتمرات بمبادرة "شراكة التنمية"، إن الدولة الآن أمام نقطة تحول حقيقية، يجب أن يتشارك الجميع لإنجاحها، ولا يتم التشكيك فيها، وهذا لن يتأتى إلا بعد تحرير عقود المشروعات الجديدة التي تم تحرير مذكرات التفاهم الخاصة بها في مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.
وأضاف الوزير:" تتخذ الوزارة حاليا خطوات فعالة لتوصيل المرافق لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم طرح أعمال توصيل شبكات المياه والصرف الصحي، على شركات المقاولات لخدمة المرحلة الأولى بالمدينة وذلك خلال أسبوعين من الآن، على أن تظهر أولى بوادر هذه المرحلة خلال 3 سنوات"، موضحا أن التعاقد القانوني الخاص بالمشروع، سيكون عقدا عاما يتم تطبيقه على كافة المشروعات المماثلة، لذا فالوزارة تعمل بهدوء على إتمام هذا التعاقد، الذي سيحافظ على حقوق والتزامات الطرفين.
العقود القانونية
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد العقود القانونية الخاصة بالمشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم لها في مؤتمر القمة الاقتصادية، وسيتم الانتهاء منها بالكامل خلال شهرين من الآن، على أن يتم الاستعانة بمكاتب متخصصة تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة، لإنهاء هذه العقود، مشددا على أن إعداد عقود قانونية تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر، وغير قابلة للتشكيك أو تحتوي على عوار قانوني، هو مهمة ليست بالسهلة، وتحتاج إلى وقت طويل.
وكشف الوزير أن نسب الشراكة في كل مشروع يتم التعاقد على تنفيذه مع المستثمرين، "متفاوتة" وفقا لمساحة المشرع والهدف منه والمدينة المطروح فيها، ومعايير أخرى، قد تقل أو ترتفع معها النسب مقارنة بمشروعات أخرى، لافتا إلى أن الوزارة طرحت 13 مشروعا عقاريا خلال القمة الاقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 7 مشروعات، وتقدمت للوزارة عروضا كثيرة للمنافسة على بعض هذه المشروعات، والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
توجه عام
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مشددا على أن الوزارة والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.
وشدد وزير الإسكان على أن الوزارة حريصة على تنفيذ كافة المشروعات العقارية التي تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية، بأيدي مصرية وبشركات مقاولات مصرية، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه ليس قرارا فرديا من الوزارة ولكنه توجه عام من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بالكامل.
وطالب مدبولى، بتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية، وذلك في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الاقتصادية بنظام الشراكة، موضحا أن مشكلات قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري متراكمة على مدى عقود، تم حل جزء منها، والباقى يحتاج إلى تضافر الجهود.
عقود الإذعان
وأوضح الوزير أن الدولة حريصة على إنهاء كافة المشروعات التي تم توقيعها خلال نصف الوقت، أو أقل، بنفس الجودة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرا أمام شركات المقاولات والوزارة، حيث بدأت الوزارة بالفعل في التنسيق مع شركات المقاولات لتحقيق هذا الهدف وضمان صرف مستحقاتهم أولًا بأول لضمان استمرار العمل، فضلا عن تقليل المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات خلال المرحلة الحالية، مثل عقود الإذعان وغيرها.
عقود الإذعان
وأوضح الوزير أن الدولة حريصة على إنهاء كافة المشروعات التي تم توقيعها خلال نصف الوقت، أو أقل، بنفس الجودة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرا أمام شركات المقاولات والوزارة، حيث بدأت الوزارة بالفعل في التنسيق مع شركات المقاولات لتحقيق هذا الهدف وضمان صرف مستحقاتهم أولًا بأول لضمان استمرار العمل، فضلا عن تقليل المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات خلال المرحلة الحالية، مثل عقود الإذعان وغيرها.
واعتبر الدكتور مصطفى مدبولى، أن مشكلة تسجيل الأراضي واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه المستثمرين العقاريين،، مؤكدا أن الوزارة تحاول بجد للتخلص من هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه تم إنهاء المسودة النهائية لتعديلات اللائحة العقارية، والتي تم النقاش حولها من قبل المستثمرين العقاريين، على أن يتم عرضها على اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية المقبل، نهاية أبريل الجارى.
وأشار الوزير إلى الوصول لاتفاق مبدئي مع شركة آرابتك الإماراتية لتنفيذ مشروع المليون وحدة، ويجري حاليا صياغة العقد النهائي للمشروع والذي من المقرر أن تنتهي خلال شهرين، ليتم البدء في التنفيذ بمجرد توقيع العقد، للمرحلة الأولى بـ 100 ألف وحدة سكنية.
