وزير الصناعة: واردات الحديد تخضع لرقابة دولية ومحلية

أعـلن منير فخرى عبد النور، وزير الـصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية فرض رسوم على واردات حديد التسليح لأغراض البناء، وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية.

وحضر الجلسة كل من ممثل الاتحاد الأوربي وممثل للحكومة التركية، وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا، والمصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير الميدانية لمحافظة السويس اليوم الأحد، لافتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس، وكذا تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها، برفقة كل من اللواء العربى السروى محافظ السويس، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف "عبد النور" أن سلطة التحقيق المصرية ممثلة في (جهاز مكافحة الدعم والإغراق ) كانت قد قامت في مرحلة لاحقه بإصدار تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة، وكذا إجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة90% من إجمالي الشركات المقدمه للشكوى.

وأشار إلى أنه خلال تلك الزيارات، قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التي شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبية دقيقة وفقا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية، وتأكدت من صحة البيانات المقدمه إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وبالتالى صحة المؤشرات الاقتصادية التي تشير لحدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات، وهى زيادة الواردات بنسبة 251% خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية، مع انخفاض إنتاجية العامل، وزيادة المخزون بنسبة 53% وهو الأمر الذي أدى إلى تحول أرباح الصناعة إلى خسائر تقدر 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014.

ولفت الوزير إلى أن سلطة التحقيق قد أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة، مؤكدًا أن كل التحقيقات التي يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة في الواردات (الوقاية) تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية.

يذكر أن كل التقارير التي تصدرها سلطة التحقيق المصرية والمتضمنة النتائج والتوصيات يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والتمثيل التجاري حيث تقوم هذه اللجنة بدارسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما انتهت إليه، وقد وافق الوزير على ما انتهى اليه الجهاز واللجنة الاستشارية بفرض رسوم نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.