عبد النور: فرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من السكر
أعـلن منير فخرى عبد النور، وزير الـصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم.
وأشار إلى أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20 % من القيمة ( Cif ) بحد أدنى 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للوزير على هامش زيارته الميدانية اليوم الأحد، لمحافظة السويس والتي قام خلالها بافتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس وكذلك تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها، ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء العربى السروى محافظ السويس وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح عبد النور أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض وذلك بمبادرة من الوزارة ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
وأشارت إلى أن القانون رقم 161 لسنة 1998 يعطي الحق لسلطة التحقيق في القيام من تلقاء نفسها طبقًا للمادة 20 "أ" من اللائحة التنفيذية للقانون ببدء إجراءات التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات.
وأضاف أنه توافر لسلطة التحقيق أدلة أولية إيجابية تشير إلى وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في حجم الواردات من صنف السكر الأبيض خلال عام 2014 والربع الأول من عام 2015 مما تسبب في إلحاق الضرر ببعض مؤشرات الصناعة المحلية وهو ما يهدد بحدوث مزيد من الضرر الجسيم بصورة لا يمكن تداركها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مؤقتة ضد تلك الواردات لحين انتهاء التحقيق.
وأشار عبد النور إلى أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عامًا وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل في الوقت القريب إلى نحو مليار جنيه هذا فضلًا عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين.
وأكد عبد النور أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هي حق أصيل للصناعة المحلية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية.
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين إستكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل اليها.
وأشار إلى أن جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية ) تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيدًا لإستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.
