خبراء الاقتصاد يرحبون بتعديل "التعريفة الجمركية"..سطوحى: حماية للصناعة الوطنية..المهدى: خطوة لسد عجز الموازنة

رحب مستثمرون وخبراء باتجاه الحكومة لتعديل التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساهم فى خفض العجز بالموازنة، وتنعكس بشكل إيجابى على المنتجات الوطنية، والحد من إغراق السوق المحلية بمنتجات لها مثيل فى الداخل.
أشاد نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لقطاع الصعيد سطوحى مصطفى، باتجاه الحكومة لإجراء بعض التعديلات على التعريفة الجمركية على بعض السلع، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل إيجابى على المنتجات الوطنية، خاصة المساهمة فى الحد من إغراق السوق المحلية بمنتجات لها مثيل فى الداخل.
وقال سطوحى: إن القطاع الصناعى عانى كثيرًا منذ اندلاع الثورة والانفلات الأمنى الذي نتج عنه تهريب السلع عبر الحدود المصرية، وإغراق السوق المحلية بمنتجات مجهولة المصدر، داعيًا إلى ضرورة إتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى لحماية الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى توسع الحكومة فى تعديلاتها للتعريفة الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة كالملابس الجاهزة والمفروشات والسلع كاملة التصنيع والمواد الخام.
وأضافت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتورة عالية المهدى: إن اتجاه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتعديل التعريفة الجمركية فى اتفاقية التجارة العالمية "الجات" يهدف لخفض العجز فى الموازنة، والذى بدأ بقرار رفع الدعم عن البنزين 95.
وقالت: إن قرار تعديل الضريبة على بعض السلع المتعلقة بأصحاب الدخول المرتفعة قرار صائب؛ لأنه لن يمس محدودى الدخل.
وأشارت إلى أن قرار الحكومة يتضمن رفع الجمارك على السيارات، وتمويل مشروعات الاستثمار للقطاع الخاص، لافتة إلى أن اتفاقية "الجات" اتفاقية غير ملزمة لأعضائها، وتهدف إلى العمل على تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق أمام التبادل التجارى بين الدول، كما أنها تعطى الحرية لأعضائها بتعديل بعض بنودها بحسب رؤية الدول الأعضاء فى الاتفاقية.