إسرائيل تتفرج عن أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على الإفراج عن أموال الضرائب، التي تقوم بجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، والتي تُقدر بمئات الملايين من الدولارات.
أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية السبت، أن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وافقت على تحويل مئات الملايين من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، بعد تجميدها لعدة شهور، بعدما أعلنت السلطة عن تقدمه بطلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في يناير الماضي.
وتبلغ قيمة تلك الضرائب نحو 125 مليون دولار شهريًا، تعتمد عليها السلطة الفلسطينية بشكل أساسي في تمويل ثلثي ميزانيتها، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل مشروعات الخدمات.
وبينما ذكر وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، في تصريحات أوردتها وكالة "معًا"، أنه سيتم تحويل الأموال المجمدة الأحد أو الإثنين، فقد أكد مسئولان إسرائيليان، طلبا من CNN عدم الكشف عن هويتيهما، أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن تلك الأموال.
وفي وقت لاحق السبت، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "وفا."
وذكر عباس، خلال اجتماع للجنة التنفيذية، أنه "في السابق قررت الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك، وقمنا بإعادة الأموال، رغم ظروفنا الصعبة.. لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة."
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل "لجنة ثنائية فلسطينية– إسرائيلية، لتناقش كافة المستحقات المالية، سواء علينا أو عليهم"، وتابع بقوله: "نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديون علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة، وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به."
وتبلغ قيمة تلك الضرائب نحو 125 مليون دولار شهريًا، تعتمد عليها السلطة الفلسطينية بشكل أساسي في تمويل ثلثي ميزانيتها، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل مشروعات الخدمات.
وبينما ذكر وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، في تصريحات أوردتها وكالة "معًا"، أنه سيتم تحويل الأموال المجمدة الأحد أو الإثنين، فقد أكد مسئولان إسرائيليان، طلبا من CNN عدم الكشف عن هويتيهما، أنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن تلك الأموال.
وفي وقت لاحق السبت، قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "وفا."
وذكر عباس، خلال اجتماع للجنة التنفيذية، أنه "في السابق قررت الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك، وقمنا بإعادة الأموال، رغم ظروفنا الصعبة.. لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة."
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل "لجنة ثنائية فلسطينية– إسرائيلية، لتناقش كافة المستحقات المالية، سواء علينا أو عليهم"، وتابع بقوله: "نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديون علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة، وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به."
