وزير الاستثمار يشارك في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد
شارك أشرف سالمان، وزير الاستثمار، المحافظ المناوب لمصر لدى البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، وعقد لقاءات مع جين يونجكاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وحافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، ناقشت الاجتماعات متابعة تنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولي والمشروعات التنموية التي يشارك البنك في تمويلها وتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن.
واستعرض سالمان المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تأتي كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة منذ يونيو الماضي، والتعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.
وتشمل أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة القادمة الاستمرار في إجراء متابعة تطورات مناخ الاستثمار والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة في تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الاستثمار والادخار.
كما تضمنت فعاليات الزيارة التوقيع على عدة مشروعات ومذكرات تفاهم، وشهد وزير الاستثمار التوقيع على مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يتضمن مساندة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والخدمات المالية وإصلاحات سوق العمل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطي والتي تهدف إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي على مستوى الدول المتوسطية بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة نسب التشغيل وتعزيز المشاركة المجتمعية تواكبًا مع التحديات الإنمائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وشهد سالمان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية وصندوق OPEC للتنمية الدولية OFID بهدف إتاحة قرض للمساهمة في تطوير مستشفى عين شمس التخصصي لإعادة تأهيل وتنفيذ التجديدات اللازمة في مراكز المستشفى المختلفة بهدف توفير رعاية طبية مناسبة لمتلقي الخدمات العلاجية.
واستعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات واللقاءات المختلفة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التي تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة، وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصري في حدود 5.5% في المتوسط خلال النصف الأول للعام المالي 2014/2015، وانعكس على انخفاض معدلات البطالة والتضخم، كما أشار وزير الاستثمار إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وأن تلك الجهود قد انعكست على تصنيف مصر وفقًا للتقارير الدولية.
