تأخر كوبونات الغاز وإهدار المال العام.. مستثمرو التعبئة: الدولة تحصل على 160 قرشا عن كل أسطوانة وتصل فى السوق السوداء لـ20 جنيها.. ويتهمون "بتروجاس" بالتعنت فى خصم العمولة.. ويهددون بملاحقتها قضائيا

أكدت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل أن تأخر العمل بنظام كوبونات أسطوانات الغاز يعد إهدارا للمال العام حيث يكلف الدولة ملايين الجنيهات يوميا.
وقالت الجمعية فى بيان لها اليوم: إن أسطوانة الغاز تباع بسعر ما بين 5 جنيهات كحد أدنى و20 جنيها فى بعض المناطق، لافتة إلى أن الدولة لا تحصل إلا على 160 قرشا فقط عن كل أسطوانة فيما تحصل مصانع تعبئة الغاز على 80  قرشا فقط ويتم تسليمها للمتعهدين بقيمة 230 قرشا للأسطوانة، ويذهب الفارق إلى التجار والمضاربين والمتلاعبين بما يهدر الملايين على الدولة.
وأشارت إلى أن مصانع تعبئة الغاز قررت رفع قيمة عمولة تعبئة أسطوانات الغاز بنسبة 100 % لتصبح 160 قرشا للأسطوانة بدلا من 80 قرشا، كما كان معمولا به فى السابق على أن يتم خصم قيمة الزيادة فى العمولة من مستحقات شركة بتروجاس «الشركة الموردة للغاز» وفقا للتعاقدات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس.
وأكدت أن هذا الإجراء جاء بعد سنوات لم تشهد فيه العمولة أى زيادة قابلها زيادات متكررة فى أسعار الكهرباء والمياه وأجور العمالة وكلها أعباء أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها.
وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية: إن قرار مصانع تعبئة أسطوانات الغاز بزيادة قيمة العمولة وخصمها من مستحقات شركة بتروجاس جاء بعد وعود عديدة من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون دون أن يحصل أصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها، مشيرًا إلى أن المصانع قامت بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع بعد خصم العمولة إلا أن الشركة رفضت استلام الشيكات وأنذرت المصانع باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأضاف أن شركة «بتروجاس» تَعْتَبِر خصم العمولة من مستحقاتها خرقا لبنود التعاقدات، وهذا أمر خاطئ. مشيرا إلى أن الشركة اعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الآخرين.
من جانبه قال أحمد سالم أحد أعضاء جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل: إنه سيتقدم ببلاغ إلى الرقابة الإدارية لفتح هذا الملف الذى يهدر على الدولة ملايين الجنيهات فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة، مشيرًا إلى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال استمرار شركة بتروجاس فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة واستلام الشيكات الخاصة بها وسيتم إرسال مندوبى المصانع بالشيكات فى توقيت واحد لشركة بتروجاس وفى حال الرفض سيتم الإنذار على يد محضر بعدم الاستلام.
وأوضح أن عدم استلام الشركة للشيكات سيترتب عليه عدم توريد الغاز مما ينذر بكارثة حيث إن أعضاء جمعية مستثمرى تعبئة الغاز يمثلون 95 % من إجمالى الغاز الذى يتم تعبئته فى مصر.
ومن جانبه طالب رامى محمد أحد أعضاء الجمعية رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة تفعيل القرارالذى أصدره بتطبيق نظام الكوبون فى توزيع الأسطوانات وسرعة تدخل وزراء البترول والتموين قبل أن تتفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن قرار خصم العموله قرار جماعى لا رجعة فيه.