رئيس التحرير
عصام كامل

بالصور.. زراعة القمح بالمنيا «للخلف در».. المزارعون العطش ضرب الزراعات.. والسوق السوداء للبنزين «مصت دمنا».. ونطالب بصرف احتياجاتنا من السولار على بطاقات الحيازات الزراعية


أصبحت أزمة نقص السولار بمثابة شبح يغتال فرحة فلاحي المنيا بمحصول القمح سنويا، وتفاقمت الأزمة هذا العام، حتى اضطر مزارعون لشراء جالون السولار، من السوق السوداء بـ90 جنيهًا، وهو ما يؤدي إلى رفع تكلفة زراعة الفدان، وتشهد محطات الوقود اليوم منذ الصباح الباكر تكدسا شديدا، لنقص كميات السولار، والبنزين، في الوقت الذي شهدت فيه محطات أخرى عدم وصول الوقود إليها نهائيا.


وامتدت الطوابير أمام محطة تموين التعاون التي تتبع المحافظة، وشهدت تكدسا شديدا من السيارات أدت إلى توقف حركة المرور على طريق مصر - أسوان الزراعى، من منطقة الإخصاص شمالي المحافظة إلى مدخل جامعة المنيا.

تصنيف المنيا الزراعي
وتصنف محافظة المنيا من المحافظات الأولى، من حيث الإنتاج الزراعي لامتلاكها ما يقرب من 425 ألف فدان زراعي، وتشتهر بزراعة محاصيل القطن والقمح والذرة والبطاطس وقصب السكر والموز، وكانت تعد المنيا قديمًا سلة الغذاء المصري لانفرادها بثلث إنتاج المواد الزراعية الغذائية بمصر، وذلك لتميزها بامتداد على ساحل نهر النيل بمسافة 135 كم مربع وتصل مساحة المحافظة إلى 32279 كم، ويصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 5 ملايين نسمة يعمل منهم ما يقرب من 2 مليون بمجال الزراعة.

العطش يضرب الزراعات
يؤكد محمد الغندور، مزارع أن العطش ضرب زراعات القمح وقصب السكر، بسبب تفاقم أزمة السولار، قائلا "والله الواحد بيته اتخرب بسبب السولار هي المشكلة دى عمرها ما تتحل"، مطالبا بصرف احتياجات الفلاحين من السولار على البطاقات والحيازات الزراعية.

أزمة جراكن البنزين
يقول أحد المزارعين: إنه يتردد على محطات الوقود بالأسبوع للحصول على السولار، ويرفض العاملون بالمحطات تعبئة للمزارعين، وطالب بتوفير حصص للمحطات الموجودة على الطريق السريع قرب القرى، يتم توزيعها على الفلاحين من خلال الجمعيات الزراعية تحت إشراف التموين.

خراب بيوت
ويطالب، سيد محمد العلوان، بتخصيص كمية من السولار لأصحاب الجرارات، قائلا إن هذا خراب بيوت، لأن ذلك موسم حصاد وماكينات الري مهددة بالتوقف، خاصة في موسم الحصاد الحالى، مضيفًا: أحنا معطلين والله ده وقف حال والسوق السوداء مصت دمنا" على حد تعبيره، مؤكدا وصول أسعار السولار إلى 70 و80 جنيها.
الجريدة الرسمية