وزارة التخطيط في أسبوع.. إنذار على يد محضر لمحلب.. وهيكلة الجهاز الإداري يوليو المقبل.. وإضافة 9.3 ملايين مواطن بموقع السلع التموينية.. ونظام إلكتروني للتعيين في الجهات الإدارية بالدولة
شهدت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أسبوعًا جادًا في العمل، وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يقسم الكتلة الوظيفية إلى أربع مجموعات وظيفية فنية وكتابية وحرفية وخدمة معاونة.
وأضاف العربي في تصريح لـ"فيتو"، أن القانون الجديد قسم كل مجموعة وظيفية إلى عدة مجموعات متميزة، وأنه سمح للوحدة والجهة الإدارية بالدولة بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامهم بالعمل.
محضر إنذار لمحلب
وأرسل عدد من حاملي الماجستير والدكتوراه "دفعة 2015" إنذارًا على يد محضر لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس مجلس الدولة، متظلمين من قانون الخدمة المدنية، خاصة المادة 13 التي تقضي بتعيينهم في الجهات الإدارية عن طريق مسابقة مركزية، وهدد أوائل الخريجين برفع عدد من الدعاوى القضائية لإسقاط القانون، والمطالبة بتعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة.
نظام إلكتروني للتعيينات
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن التعيين في الجهات الإدارية بالدولة سيطبق على جميع أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، وجميع الخريجين دون استثناء، عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف العربي أن الاختبارات ستكون من خلال نظام إلكتروني دقيق، يضمن معه أسلوب التقييم بمؤشرات محددة، دون أي تدخل بشري، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب سيضمن وظيفة مناسبة للأكفاء، من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والخريجيون ذوي القدرات العالية، مشيرًا غلى أن هذا النظام يطبق مع بداية يوليو المقبل، بعد صدور اللائحة التنفيذية.
إعادة هيكلة الجهاز الإداري
وقال العربي، إنه قانون الخدمة المدنية الجديد لن يضر أي موظف بالجهاز الإداري بالدولة، مضيفًا أنه يصب في صالحهم، وأن ما يتردد بشأنه مجرد تشويش على القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه فور نشره بالجريدة الرسمية.
وأوضح، أنه من المقرر إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة على مدى عام كامل، تبدأ من يوليو المقبل، لتصل الوحدات الإدارية بالدولة إلى أفضل تركيبة ممكنه
قانون الخدمة المدنية
وذكر العربي، أن المادة 30 من قانون الخدمة المدنية الجديد، حددت علاوة الترقية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، مضيفًا أن المادة حددت أيضًا أجر المنتدب، بكامله على الجهة المنتدب إليها، موضحًا أن مدة الانتداب لا تزيد عن أربع سنوات. مشيرًا إلى تحديد العلاوة التشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، ولا تمنح للموظف أكثر من 3 سنوات.
وافاد، من حق العاملين بالجهاز الإداري بالدولة الاحتفاظ برصيد إجازتهم المُرحَّلة في القانون الجديد طبقا للقانون السابق، مشيرا إلى أنه سيتم طرح قانون الخدمة المدنية الجديد على منظمات المجتمع المدني للتعرف على مقترحاتهم في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون
الموافقة على قانون الخدمة المدنية
قال طارق الحصري مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، لا يوجد خلاف من أعضاء النيابة الإدارية حول قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا أن جميع المواد التي كانت محل خلاف من قبل أعضاء النيابة الإدارية تم تعديلها.
وأضاف، أن المواد التي كانت محل خلاف هي المواد التي تخص الجزاءات، مؤكدا أن لجنة الإصلاح الإداري اجتمعت بأعضاء النيابة الإدارية وتم الاتفاق على نسبة 99% من المواد، وأشار أن النيابة الإدارية أعلنت عن رضاها التام عن القانون وأرسلت خطابا بذلك إلى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي.
دعم السلع التموينية
وصرحت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أن عدد الذين سجلوا بياناتهم على موقع دعم السلع التموينية بلغ نحو 9.3 ملايين مواطن، مؤكدة أن عملية تسجيل البيانات مستمرة، ولا يوجد أي شكوى من المواطنين بخصوص عملية التسجيل، التي تستمر حتى يونيو المقبل.
حذف المواطنين من موقع السلع التموينية
وكانت الوزارة أعلنت حذف بيانات 360 ألف مواطن من موقع دعم السلع التموينية في وقت سابق، مطالبة المواطنين بالإسراع في تسجيل بياناتهم على نفس الموقع، قبل إغلاقه نهاية يونيو المقبل، وكانت الوزارة مدت فترة التسجيل في الموقع نهاية ديسمبر 2014 لمدة ستة أشهر أخرى.
